المقصد الخامس فی العامّ والخاصّ

بقی شیء : فی عدم کفایة رجوع المجتهد إلیٰ مجرّد العامّ والخاصّ

کد : 163219 | تاریخ : 23/07/1385

بقی شیء : فی عدم کفایة رجوع المجتهد إلیٰ مجرّد العامّ والخاصّ

‏ ‏

‏بناءً علیٰ ما عرفت من لزوم اتباع العقلاء فی أخذ الرأی وإتمام الحجّة، تلزم‏‎ ‎‏مشکلة لابدّ من حلّها: وهی أنّ دیدن هل التحقیق وأرباب العلم فی الفنون المنتهیة‏‎ ‎‏إلی العمل، علی الرجوع إلیٰ مشارکیهم فی فنّهم ومعاصریهم فی رأیهم؛ حتّیٰ یحصل‏‎ ‎‏لهم الوثوق، ویطمئنّوا بما اتخذوه، وربّما یتحمّلون المشاقّ والمصارف فی‏‎ ‎‏محاضراتهم العلمیّة؛ لما فی صورة استکشاف الخلاف من المفاسد الکثیرة. وما تریٰ‏‎ ‎‏فی استحکام رأی المشهور لیس إلاّ لأجل تبادل الآراء علیه، وتقارن الأفکار،‏‎ ‎‏واتفاقهم علیه، فإنّه یورث إبرام الرأی وصلب المنهج، ویصعب علی الآخرین‏‎ ‎‏التخلّف عنه.‏

وبالجملة :‏ بعدما لم یکن للشرع منهج جدید فی الاحتجاجات‏‎ ‎‏والاستدلالات، ولم یکن طریق بدیع فی ذلک، فلابدّ من المواظبة علی الطریقة‏‎ ‎‏العقلائیّة، وقد عرفت أنّ طریقتهم فی العصر الأوّل، کانت علی العمل بالإطلاق من‏‎ ‎‏غیر انتظار لمقیّد، أو فحص عن مخصّص‏‎[1]‎‏؛ لا العامّی، ولا العارف المبتلیٰ بالمسألة‏‎ ‎‏المسؤول عنها. ثمّ بناؤهم فی القرون المتأخّرة وفی القرون التی اجتمعت الآثار فی‏‎ ‎‏الکتب والمخازن، کان علی الرجوع إلی المخصّصات والمقیّدات والقرائن.‏

‏وأمّا فی عصرنا فلابدّ من الاهتمام بالأمر، ولایکفی مجرّد الرجوع إلی العامّ‏‎ ‎‏ومخصّصه؛ لأنّه کثیراً ما نجد تبادل الآراء وتخلّفها عن الواقع فی عصر واحد،‏‎ ‎‏وشخص فارد، فإذا کان ذلک کثیر الدور، فلابدّ من اتخاذ السبیل العقلائیّ والطریقة‏
‎[[page 289]]‎‏الموجودة؛ وهو التبادل مع الشرکاء وأهل الفنّ فی الأنظار العلمیّة والآراء الفقهیّة‏‎ ‎‏العملیّة؛ حذراً من وقوع الناس فی الخلاف وفی مفاسد النفس الأمریّة، واجتناباً عن‏‎ ‎‏تفویت المصالح علی الآمر فی طول الدهور وطیلة العصور، وتحفّظاً علی الاهتمام‏‎ ‎‏بشأن الأحکام الإلهیّة، متوجّهین إلی أنّ الشرع قد اهتمّ بهذه المسألة، فقال فی‏‎ ‎‏الکتاب العزیز: ‏‏«‏وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله ُ فَاُولٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ‏»‏‎[2]‎‎ ‎‏«‏الْکَافِرُونَ‏»‏‎[3]‎‏«‏‏الظَّالِمُونَ‏‏»‏‎[4]‎‏ کما فی ثلاث آیات شریفة، والحکم بما أنزل الله ‏‎ ‎‏لیس بمجرّد إصابة العامّ وبعد الفحص عن المخصّص، بل هناک بعض اُمور اُخر لابدّ‏‎ ‎‏من رعایتها لبناء العرف والعقلاء علیه.‏

وتوهّم :‏ أنّ الأحکام الإلهیّة ممّا لایهتمّ بها، أو توهّم: أنّ هذه الطریقة تکفی؛‏‎ ‎‏لأنّ السلف کانوا علیها، کلاهما فاسد جدّاً، ولأجل ذلک تشکل حجّیة فتاویٰ فقهائنا‏‎ ‎‏المعاصرین جدّاً، ولأجل ذلک وذاک تریٰ تبدّل رأیهم فی مسألة طول عمرهم ومدّة‏‎ ‎‏حیاتهم تبدّلاً غیر مرّة، ورجوعاً غیر عزیز، فما هی العادة الیومیّة من الجلوس فی‏‎ ‎‏زوایا دورهم، والإفتاء علیٰ حسب أفکارهم الوحیدة، مع ما فی المسائل العصریّة‏‎ ‎‏من المصائب العلمیّة والمعضلات الفنّیة، لیست بعادة مرضیّة وبطریقة عقلائیّة‏‎ ‎‏مألوفة، والله المستعان.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 290]]‎

  • ))تقدّم فی الصفحة 285 ـ 287 .
  • ))المائدة (5) : 47 .
  • ))المائدة (5) : 44 .
  • ))المائدة (5) : 45 .

انتهای پیام /*