إشکال وحلّ

‏‏إشکال وحلّ‏

‏‏ ‏

‏‏ماهو المدّعیٰ فی هذه المسألة هو وجوب الفحص عن المخصّص ونظائره،‏‎ ‎‏سواء کان مخصّصاً أوّلاً، أو من المخصّصات الثانیة والثالثة وهکذا؛ لإمکان ورود‏‎ ‎‏التخصیصات الکثیرة علی العامّ الواحد.‏

‏‏وعلیٰ هذا، فإذا فحصنا عن مخصّص وأصبناه، واحتملنا مع ذلک وجود‏‎ ‎‏المخصّص الآخر، فلابدّ من الفحص ثانیاً، وهکذا حتّیٰ لو کان احتمال المخصّص‏‎ ‎‏الآخر مساوقاً لاستهجان التخصیص؛ لأنّه حینئذٍ یکون واجباً أیضاً لأجل کونه‏‎ ‎‏موجباً لحصول المعارضة بین العامّ وتلک التخصیصات، والفحص عن المعارض‏‎ ‎‏أیضاً لازم. هذا هو المدّعیٰ.‏

‏‏وماهو مورد الدعویٰ فی تحریر العلم الإجمالیّ؛ هو وجود المخصّصات‏‎ ‎‏بالنسبة إلی العمومات، وأمّا احتمال المخصّص الرابع والخامس، فهو احتمال بدویّ‏‎ ‎‏لایتنجّز بالعلم المزبور، فیکون الدلیل أخصّ من المدّعیٰ.‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّ العلم الإجمالیّ المزبور أعمّ، غیر مقبولة.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ لأحد دعویٰ أنّ المقصود إثبات وجوب الفحص بالمقدار‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال، والمطلوب إثبات لزوم الأخذ بمقتضی العلم ، وأمّا ما وراء ذلک‏
‏‎[[page 296]]‎‏فلا ندّعی وجوبه، ولا منع من الالتزام بعدمه، فما یظهر منهم غیر واضح لمدّعیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ فی جمیع طبقات المخصّصات والمقیّدات، علماً إجمالیّاً ، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال فی الطبقة الاُولیٰ نسبته إلی العمومات من الکثیر فی القلیل، وفی‏‎ ‎‏الطبقة الثانیة من الکثیر فی الکثیر، وفی الثالثة من القلیل فی الکثیر، والتحقیق أنّ‏‎ ‎‏القلیل فی الکثیر، لایورث قصوراً فی تنجیز العلم إلاّ إذا استلزم الخروج عن محلّ‏‎ ‎‏الابتلاء، أو الحرج والضرر.‏

‏‏فتحصّل لحد الآن : أنّ المناقشة فی تنجیز العلم الإجمالیّ مطلقاً، أو بالنسبة‏‎ ‎‏إلی المخصّصات الواردة أوّلاً، قابلة للدفع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 297]]‎