تذییل : فی مقدار الفحص
اختلفوا فی مقدار الفحص علیٰ أقوال :
فمن قائل بوجوب الفحص إلیٰ أن یحصل العلم بعدم المخصّص.
ومن قائل بکفایة الاطمئنان والوثوق.
وقیل : یکفی الظنّ.
والذی هو التحقیق : أنّ الواجب هو الفحص عن المخصّصات والقرائن المحتملة فی مواضعها المحرّرة، والمقرّرة فی الکتب الموجودة بین أیدینا؛ سواء حصل منه العلم والاطمئنان والظنّ، أم لم یحصل، فإنّ حصول ذلک لیس مورد النظر.
وبعبارة اُخریٰ : یکفی الوثوق النوعیّ والعلم العادیّ النظامیّ، ولایعتبر الوثوق أو الظنّ الشخصیّ؛ وذلک لأنّ بناء العقلاء علیه من غیر اشتراط حصول أمر
[[page 300]]وراءه. بل الأظهر عدم کفایة الوثوق والاطمئنان الشخصیّ إذا حصل من غیر طریق الفحص والتجسّس.
نعم، ربّما یکون المجتهد مثلاً لمکان کونه من أهل الفحص، یعلم بعدم وجود المخصّص للعامّ المبتلیٰ به، فإنّه یکفی بالضرورة، وأمّا إذا حصل الاطمئنان من طریق آخر ـ کالاستبعاد والاستحسان وأمثالهما ـ فلایکفی، ولایقبل الاعتذار به ظاهراً.
[[page 301]]
[[page 302]]