المبحث الخامس فی أنّ القوانین الإلهیّة الموجودة فی الکتاب والسنّة تختصّ بالحاضرین، أم هی أعمّ

‏‏المبحث الخامس ‏‏فی أنّ القوانین الإلهیّة الموجودة فی‏‏ ‏‏الکتاب والسنّة تختصّ بالحاضرین، أم هی أعمّ‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الخوض فی أصل البحث، لابدّ من أن نشیر إلیٰ ما یلیق أن یکون محطّ‏‎ ‎‏الکلام، ومصبّ النفی والإثبات: وهو أنّ البحث وإن طال واختلفت أطرافه‏‎ ‎‏وتشتّـتـت فیه الآراء والمیول، إلاّ أنّ ماهو المبحوث عنه فی هذه المسألة هو أنّ‏‎ ‎‏الاُمّه الغائبة وقت إلقاء القوانین وحین الخطابات المشتملة علی الأحکام، هل هی‏‎ ‎‏مشمولة للقوانین الإلهیّة، وهل هی مشمولة للخطابات الملقاة فی الکتاب والسنّة‏‎[1]‎‏؟‏

‏‏أم هی بدلیل من الخارج من إجماع وغیره، مشترکة معهم فی الأحکام‏‎[2]‎‏؟‏

‏‏أو یفصّـل بین الغائبین الموجودین والمعدومین، فتکون الطائفة الاُولیٰ‏
‏‎[[page 303]]‎‏مشمولة لتلک القوانین، دون الثانیة‏‎[3]‎‏؟‏

‏‏وهنا تفصیل آخر بین القوانین الملقاة علیٰ نعت الخطاب، کقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏یَا‏‎ ‎‏أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا‏‏»‏‏ وأمثاله، والقوانین غیر المشتملة علی أداة الخطاب والنداء‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏کقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَلله ِِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَیْهِ سَبِیلاًَ‏‏»‏‎[5]‎‏ بل قیل‏‎ ‎‏بخروج الأخیر عن محلّ النزاع‏‎[6]‎‏، وهکذا یظهر من الشیخ الأعظم الأنصاریّ‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎‏وسیظهر ضعفه‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ولأحد التفصیل بین العمومات والمطلقات، فما کان من قبیل العموم اللفظیّ‏‎ ‎‏کقوله: «علیٰ کلّ أحدٍ فی کلّ اُسبوع کذا» فهو لایشملهم، وما کان من قبیل المطلق‏‎ ‎‏کقوله: «علی البالغ الرشید کذا» فیشملهم.‏

‏‏وجوه واحتمالات .‏

‏‏والذی هو المستفاد من مقایسة القوانین الإلهیّة الموجودة فی الکتاب والسنّة‏‎ ‎‏إلی القوانین المصوّبة العرفیّة المضبوطة؛ أنّ جمیع الطبقات مشترکة فی شمول‏‎ ‎‏القوانین لها، وأنّ جمیع القوانین مستویة النسبة إلیٰ کافّة الأنام؛ سواء کانوا غائبین،‏‎ ‎‏أو معدومین، أو غیر ملتفتین، وهذا ممّا تشترک فیه العقول والآراء العقلائیّة، ویرجع‏‎ ‎‏الناس إلیها، وتنال الأحکام منها بلا توسّط أمر آخر ودلیل علیٰ حِدة وحجّة اُخریٰ؛‏
‏‎[[page 304]]‎‏من عقل وغیره.‏

‏‏ولأجل ذلک لا أظنّ التزام أحد من المحقّقین المعاصرین ـ بل والفضلاء‏‎ ‎‏الأقدمین ـ باختصاص القوانین بالحاضرین.‏

‏‏نعم، فی شمولها للنساء من أجل الجهة اللغویّة، واختصاص الألفاظ‏‎ ‎‏المستعملة فیها بهنّ تردّد، ولأجله تشبّثوا بدلیل الشرکة‏‎[9]‎‏، ولو کان المستند ذلک‏‎ ‎‏یشکل الأمر فی کثیر من الموضوعات کما لایخفیٰ.‏

‏‏والتحقیق أیضاً فی المسألة الأخیرة خلافه؛ واستواء نسبة القوانین إلیهم‏‎ ‎‏وإلیهنّ، لأنّ ذلک هو الدأب والعادة الواضحة فی القوانین الإسلامیّة، ولایحتاج إلیٰ‏‎ ‎‏قاعدة الاشتراک.‏

‏‏وربّما یتوسّل فی بعض الأحیان بإلغاء الخصوصیّة عرفاً؛ لظهور أنّ الموضوع‏‎ ‎‏المنادیٰ به أو المجعول فی القوانین، أعمّ من الصیغ الخاصّة بالمذکّرین والرجال.‏

‏‏وأمّا توهّم أجنبیّة هذه المسألة عن البحث المعنون فی المقام، فهو فی غیر‏‎ ‎‏محلّه؛ لما سیأتی من أنّ من الوجوه المتمسّک بها فی المقام لإفادة الاختصاص، هو‏‎ ‎‏قصور اللغة وضعاً عن شمول المعدومین‏‎[10]‎‏، فالبحث بناءً علیٰ هذا أیضاً أعمّ.‏

‏‏بل البحث أیضاً أعمّ من ذلک من وجه آخر؛ وهو أنّ القوانین هل تشمل غیر‏‎ ‎‏البالغین أم لا فتکون مختصّة بالبالغین؟‏

‏‏فتحصّل لحدّ الآن : أنّ نطاق البحث أوسع ممّا جعلوه محور الکلام‏‎[11]‎‏،‏‎ ‎‏وینبغی أن نبحث عن أنّ القوانین الموضوعة فی الکتاب والسنّة، هل تقصر عن‏
‏‎[[page 305]]‎‏شمول طائفة من المکلّفین بوجه من الوجوه العقلیّة أو العرفیّة أو اللغویّة، أم لا؟‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ هل هی تقصر عن شمول المعدومین والغائبین؛ لوجه عقلیّ‏‎ ‎‏أو لغویّ، وتقصر عن شمول غیر الملتفتین والنساء وغیر البالغین؛ لوجوه عرفیّة،‏‎ ‎‏کالانصراف واللغویّة وغیرها، أم لا بل هی غیر قاصرة عن شمول جمیع الطوائف؟‏‎ ‎‏وهکذا هل هی تقصر عن شمول العصاة والکفّار والعاجزین، أم لا؟ وعلیٰ هذا‏‎ ‎‏یکون نزاعاً عامّاً کثیر النفع والثمرة، کما یأتی‏‎[12]‎‏، ویناسب حینئذٍ باب العمومات‏‎ ‎‏والمطلقات، فاغتنم.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ ماهو الحقّ عدم قصور فی الأدلّة العامّة والقوانین الکلّیة عن‏‎ ‎‏شمول جمیع الأصناف والأشخاص، وعن شمول جمیع الطبقات الموجودة حین‏‎ ‎‏الخطاب والجعل وضرب القانون، وغیر الموجودة بالضرورة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 306]]‎