تذنیب : فی تتمیم الاستدلال علی تکلیف الکفّار
إنّ من راجع مختلف الآثار وشتّی الأخبار، ربّما یجد فی خلالها ما یدلّ علی المسألة نفیاً وإثباتاً، إلاّ أنّ الآیات السابقة، وقوله تعالیٰ: «فَوَرَبِّکَ لَنَسْألَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ
[[page 335]]عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ» وما ورد من تقبیل النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم خیبر، وأنّه جعل علیهم فی حصصهم ـ سوی قِبالة الأرض ـ العشرَ ونصفَ العشر، وبعضَ الوجوه الاعتباریّة والعقلیّة والارتکازیّة، کلّها معاً تدلّ علیٰ عموم المدّعیٰ، مع ذهاب الأکثر بل القریب من الاتفاق إلیٰ ذلک، خلافاً لما عرفت من الفیض رحمه الله حیث نسب المسألة إلی الشهرة بین المتأخّرین.
ولو أمکن المناقشة فی قصّة خیبر باستثناء الکافر الّذی فی مثل الزکاة، وفی الآیة بجهة اُخریٰ فراجع، لایمکن المناقشة فی الوجوه الارتکازیّة.
إن قلت : لایعقل التکلیف فی حقّهم؛ لأنّ تبعات الکفر تحتوی علیٰ تبعات المعاصی والآثام، ولعلّ ذلک ـ حسبما فی نظری ـ ورد فی بعض الآثار والأخبار.
قلت : لا برهان علیه؛ لأنّ الخلود فی العذاب أمر، واشتداد العذاب أمر آخر، ولا شبهة فی أنّ الکفّار مختلفون فی العذاب باختلاف أعمالهم الحسنة والسیّئة؛ حسبما تدیّنوا به من الدیانة.
وبالجملة : العقل لایجوّز استواء نسبة المُسیء فی العقیدة والصفات والأفعال، مع المُسیء فی العقیدة المتّصف بالصفات الإنسانیّة وبالأفعال الخیّرة البشریّة، فبناءً علیٰ هذا لا امتناع فی تکلیفهم، ولا وجه للاختصاص بغیرهم.
إذا عرفت ذلک، وعلمنا اشتراکهم مع سائر المسلمین فی الفروع، یمکن توجیه اختصاص الخطابات بالمؤمنین: بأنّ ذلک مثل قوله تعالیٰ: «ذٰلِکَ الْکِتَابُ
[[page 336]]لاَرَیْبَ فِیهِ هُدَی لِلْمُتَّقِینَ» فإنّ من البلاغة هو الحثّ علی المقصود بأنواعه، والتحریک بأنحائه، ومن ذلک أخذ وصف «المتّقین» فی الموضوع؛ نظراً إلیٰ أنّه لایتصوّر غیر التقیّ فی جوامعکم؛ وأنّ الناس لابدّ وأن یصیروا من المتّقین حتّیٰ یهتدوا بالکتاب المنیر.
وهذا وأمثاله کثیر الدور فی العرفیّات والخطابات العقلائیّة، مثلاً إذا نادی المنادی: «یا أیّها الأسخیاء أعینوا الفقراء» أو نادیٰ: «یا أیّها الشجعان أعدّوا ما استطعتم من قوّة» لیس الحکم مقصوراً بطائفة الأسخیاء والشجعان بالضرورة؛ حتّیٰ یدّعی البخیل والجبان: بأنّه لیس مورد الأمر والبعث، ولا مصبّ التکلیف.
فأخذ هذه العناوین فی موضوع الأحکام من باب الدعوة إلیٰ صیرورة الناس معنونین بها، أو من باب أنّ المتکلّم لایتصوّر فی المجتمع غیرَ المعنوین بهذه العناوین؛ لأنّ المجتمع مجتمع الأناسیّ والأنام، لا الحیوانات والأشرار.
الشبهة الخامسة :
القوانین الإسلامیّة تقصر عن شمول طائفة النساء إلاّ ما کانت منها من قبیل «لله ِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» وأمّا ما کانت من قبیل قوله تعالیٰ: «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» وأمثاله فلاتشملهنّ، فلابدّ حینئذٍ من التماس دلیل الشرکة، وهو ربّما یقصر عن إثباتها فی جمیع الأحکام؛ بعد احتمال اختصاص الرجال بحکم، کما تریٰ فی بعض الأحکام، حتّیٰ اُلّف فی فروق الأحکام رسالة فی عصرنا، ولا معقد
[[page 337]]للإجماع حتّیٰ یکون له الإطلاق المرجع عند الشکّ والشبهة.
أقول : حلّ هذه المعضلة مشکل جدّاً، ولا سبیل إلیٰ حلّه من عقل أو نقل.
نعم، تساعد الاعتبارات والمناسبات وعموم دعوی النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وأمثال ذلک، علیٰ کون استعمال الصیغ المختصّة بالرجال من باب آخر، لا من باب الدخالة والموضوعیّة، فتأمّل.
الشبهة السادسة :
القوانین العامّة والخطابات إمّا منصرفة من غیر البالغین، أو تکون العناوین غیر قابلة للصدق، کعنوان «الّذِینَ آمَنُوا» لأنّ إیمانهم غیر نافذ شرعاً، وإقرارهم غیر مفید، وکعنوان «الرجل» وأمثاله ممّا ورد فی الأحادیث، فعلیه تکون هذه الفرقة أیضاً غیر مشمولة لتلک الأدلّة، أو تکون الأدلّة ـ لظهورها فی الأحکام الإلزامیّة ـ غیر قابلة للانطباق علیهم.
أقول : لو صحّ الانصراف للزم انصرافها عن طائفتی الشِیب البالغین إلیٰ حدّ من الکهولة بحیث صاروا فی القویٰ والإدراکات أقصر من غیر البالغین، فالانصراف المزبور غیر ثابت جدّاً.
وأمّا الوجه الثانی ففیه أوّلاً: أنّه مقبول إسلامه ونافذ إقراره، ولاسیّما فی هذه المسألة، کما تحرّر فی محلّه .
وثانیاً : لاشبهة فی کونه من المؤمنین لغة، وخروجه عن المؤمنین شرعاً؛
[[page 338]]ربّما کان لأجل عدم ترتّب آثار الإیمان علیه، لا لأجل عدم ترتّب آثار الإسلام والإیمان علیٰ أنفسهم، ففرق بین کون النظر إلیٰ عدم نفوذ إیمانه؛ لأجل عدم جواز الصلاة خلفه، أو لعدم جواز استنابته وغیر ذلک، وبین کون النظر إلیٰ نفی نفوذ إیمانه لأجل عدم شمول الأدلّة لهم، والأوّل ثابت فرضاً دون الثانی.
وأمّا عنوان «الرجل» فهو فیما یلغیٰ ـ کما إذا ورد «رجل شکّ بین الثلاث والأربع» أو ورد «رجل أخذه الرعاف» وهکذا ـ یشترک فیه غیره من النساء وغیر البالغین.
نعم، لو لم یکن الأمر کذلک فیکون الحکم مخصوصاً بهم، فلایتجاوز إلیٰ غیرهم إلاّ بدلیل.
وأمّا الوجه الأخیر، فقد تحرّر منّا أنّ الأوامر لیست إلاّ محرّکات اعتباریّة، ولیس فیها الوجوب، ولا الندب، وتکون کاشفة عقلائیّة عن الرأی والإرادة الإلزامیّة بالنسبة إلی الکلّ، وخروج غیر البالغین ممنوع عنهم إذا بلغوا نصاب الدرک والفهم، ولاسیّما الاجتهاد، وهکذا المراهقون.
نعم ، هم خرجوا للنصّ والإجماع، وستأتی ثمرة البحث إن شاء الله تعالیٰ.
[[page 339]]