الجهة الاُولیٰ : فی کبری المسألة
وهی أنّ وجود ما یصلح للقرینیّة، لایضرّ بانعقاد العموم إذا کان العامّ ممّا دلّ علیه اللفظ وضعاً، فإن قلنا: بأنّ أداة العموم تدلّ بالوضع علی الاستیعاب، وتقتضی بالوضع سریان الحکم إلیٰ کافّة الأفراد ، فلایلزم من احتفاف الکلام بما یوجب الأخصّیة اختصاصُ الحکم، ولا تضییق مصبّ العموم.
إن قلت : نعم، هذا بحسب الحکم الإنشائیّ کذلک، وأمّا بحسب الحکم الجدّی فجریان أصالة التطابق محلّ المناقشة؛ لإمکان الاتکال علی الصالح للقرینیّة.
قلت : لو کان هذا ممّا یصغی إلیه العقلاء، لکان الأولی المناقشة فی حجّیة الأوامر فی الوجوب؛ لما کثر استعمالها فی الندب إلیٰ حدّ یصلح للاتکال علیه. ومجرّد الاتصال والانفصال بعد کثرة المجاز فی الأمر، أو کثرة الاستعمال فی الندب، لایوجب التفصیل، فتأمّل.
وأمّا إذا قلنا : بأنّ العموم والاستیعاب ممّا یستفاد من مقدّمات الإطلاق، ولاتدلّ أداة العموم إلاّ علی الکثرة الإجمالیّة، فانعقاد الظهور حینئذٍ مشکل؛ لما
[[page 350]]تعارف من الاتکال علی القرینة بین العقلاء، وإذا کان الکلام حافّاً بما یصلح لها یلزم منه الشکّ فی ثبوت الإطلاق وفی تمامیّة المقدّمات، کما لایخفیٰ. وهذا یتمّ فی المتّصل دون المنفصل.
فالعامّ المتعقّب بالضمیر المذکور، والعمومات المتعقّبة بالاستثناء؛ إذا شکّ فی حال الاستثناء مع معلومیّة رجوعه إلی الأخیر، وهکذا سائر الموارد، غیر صالحة للاحتجاج بها عندنا، بخلاف ما إذا خصّص أحدها بالمنفصل ، فلاتخلط.
[[page 351]]