تنبیه : فی إثبات إطلاق الحکم عن طریق مقدّمة الإطلاق الوحیدة
قد تبیّن لحدّ الآن: أنّ السبب الوحید لعروض وصف الإطلاق للکلام، هو کون المتکلّم فی مقام إفادة أنّ ماهو المأخوذ فی الدلیل تمام الموضوع، واُشیر سابقاً إلیٰ أنّ المراد من «المأخوذ فی الدلیل» والمراد من «الموضوع» أعمّ من المتعلّق، ومتعلّق المتعلّق، والموضوع، والمکلّف، وغیر ذلک من القیود.
إن قلت : هذا یتمّ لإثبات الإطلاق فی غیر ناحیة الحکم نفسه، وأمّا بالنسبة إلیٰ نفس الحکم فلاتکفی المقدّمة المذکورة.
نعم، لو قلنا: بأنّ المولیٰ فی مقام إفادة أنّ الحکم سارٍ إلیٰ جمیع الخصوصیّات ـ کما هو مذهب جمع فی باب حقیقة الإطلاق ـ فیتمّ الإطلاق فی ناحیة الحکم وغیره.
[[page 435]]قلت : لازم کونه فی مقام إفادة أنّ الموضوع المأخوذ تمام الموضوع، ثبوت الإطلاق قهراً فی ناحیة الحکم أیضاً. ولو شکّ فی کون الحکم مشروطاً بشیء وعدمه، فإن قلنا: بأنّ القید یرجع إلی المتعلّق فالأمر واضح، وإن قلنا: بأنّ القید ربّما یرجع إلیٰ نفس الهیئة کما هو التحقیق، فلازم إطلاق الموضوع عدم انتظار الحالة الاُخریٰ لفعلیّة الحکم، فیلزم منه سقوط احتمال دخالة شیء فی عروض الحکم، کما لایخفیٰ.
[[page 436]]