الصورة الرابعة

‏‏الصورة الرابعة :‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کان کلّ من المطلق والمقیّد مشتملاً علی النهی؛ بأن ورد النهی عن أکل‏‎ ‎‏الربا أوّلاً، ثمّ بعد مضیّ مدّة ورد النهی عن أکل الربا أضعافاً مضاعفة، فحیث‏
‏‎[[page 487]]‎‏لایمکن الأخذ بمفاد کلّ منهما من غیر تصرّف کما مضیٰ‏‎[1]‎‏، تأتی الاحتمالات‏‎ ‎‏والفروض الجزئیّة‏‎[2]‎‏، ویظهر اختلاف الموارد باختلاف مناسبات الحکم والموضوع.‏

‏‏نعم، الاحتمال السادس لایجری هنا؛ لعدم تعدّد الترک، بخلاف الفعل.‏

‏‏وأمّا الاحتمال الخامس فیجری مع فرق بینهما؛ بأن ینعکس الترتّب، ویکون‏‎ ‎‏المحرّم أوّلاً هو أکل الربا، ثمّ لو ابتلی بذلک فلایأکل أضعافاً مضاعفة، وهذا أیضاً‏‎ ‎‏فی حدّ ذاته قریب، إلاّ أنّه لیس من الجمع العرفیّ، بل هو من ناحیة فهم المبغوضیّة‏‎ ‎‏العلیا فی جانب المقیّد، ویکون هو مقتضیٰ حکم العقل.‏

‏‏وعلیٰ هذا، إمّا یحمل المطلق علی المقیّد، أو یکون القید ناسخاً، وتصیر‏‎ ‎‏النتیجة واحدة، أو یحمل المقیّد علی المبغوضیّة الشدیدة، وقد عرفت اختلاف‏‎ ‎‏الموضوعات فی تقریب الوجوه المزبورة، فلو ورد النهی عن عتق الرقبة، ثمّ ورد‏‎ ‎‏النهی عن الرقبة الکافرة، لایبعد حمل المطلق علی المقیّد، فیکون عتق المؤمنة غیر‏‎ ‎‏محرّم شرعاً ومرخّصاً فیه، وأمّا فی المثال الأوّل فلیس الأمر هکذا، ونحوه النهی‏‎ ‎‏عن شرب المسکر وعن شرب الخمر.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لاتوجد قاعدة کلّیة فی هذه المقامات، ولابدّ من مراعاة‏‎ ‎‏الخصوصیّات، فإنّ بها تختلف المقامات جدّاً، ومجرّد ضرب القانون فی الاُصول‏‎ ‎‏لایکفی للمرجعیّة فی الفقه لمن هو أهل الدرایة والفهم.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 488]]‎