الثالث : شمول النزاع السابق للأوامر الطریقیّة غیر المتماثلة

‏‏الثالث : شمول النزاع السابق للأوامر الطریقیّة غیر المتماثلة‏

‏‏ ‏

‏‏ما ذکرناه بتفصیل فی المطلق والمقیّد المشتملین علی الأمر والنهی فی‏
‏‎[[page 491]]‎‏الأوامر النفسیّة‏‎[1]‎‏، یجری فیما إذا کانا من الأوامر الطریقیّة؛ فإنّ الأوامر والنواهی‏‎ ‎‏هنا أیضاً مثل ما سبق، مثلاً إذا ورد الأمر بالأخذ بخبر الواحد، ثمّ ورد النهی عن‏‎ ‎‏الأخذ بخبر غیر الإمامیّ، یلزم منه تقیید موضوع الحجّة بالضرورة. وبالجملة‏‎ ‎‏لا فرق بین المقامین.‏

‏‏نعم، فی المتماثلین لا معنیٰ لتعدّد الحکم الطریقیّ بالمرّة، فیکون التقیید‏‎ ‎‏متعیّناً، أو حمل المقیّد علیٰ بیان أحد مصادیق المطلق.‏

‏‏وأمّا احتمال کون الخبر الإمامیّ الثقة حجّة مرّتین، فهو غیر صحیح هنا، وإن‏‎ ‎‏مرّ عدم إمکانه فی المقام الأوّل عندنا أیضاً‏‎[2]‎‏، فلاتخلط.‏

‏‏وسیأتی فی المقام الآتی : أنّ فی المتثماثلین الإیجابیّین بل والسلبیّین،‏‎ ‎‏یمکن تعیّن حمل المطلق علی المقیّد؛ بدعویٰ أنّ الأصل فی القیود هی‏‎ ‎‏الاحترازیّة، ولایتوقّف ذلک علی القول بالمفهوم للقید؛ حتّیٰ یقال بعدم المفهوم له،‏‎ ‎‏کما تحرّر فی محلّه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 492]]‎