المقام الثانی : فی صور المطلق والمقیّد المتکفّلین للحکم الوضعی
وهی أعمّ من الوضعیّات النفسیّة، کما إذا ورد «إنّ البیع حلال» ثمّ ورد «إنّ البیع المجهول لیس بحلال» أو ورد «إنّ البیع المعلوم حلال».
ومن الوضعیّات الغیریّة، کما إذا ورد «إنّ لبس ما لا یؤکل فی الصلاة حرام» ثمّ ورد القید النافی أو المثبت، ومنها ما إذا ورد «إنّ خبر الثقة حجّة» ثمّ ورد «إنّ
[[page 492]]خبر الثقة غیر الإمامیّ لیس بحجّة» أو «خبر الثقة الإمامیّ حجّة» وغیر ذلک من الاُمور القابلة للجعل مستقلاًّ، فإنّ ما مرّ فی المقام الأوّل من البحوث والمحتملات، کلّه یأتی هنا، ولا نعیدها خوف الإطالة.
نعم، لابدّ من الإشارة إلیٰ نکتة: وهی أنّ القید المأخوذ فی المقیّد المتوافق مع المطلق ـ کما إذا ورد «إنّ البیع المعلوم حلال» بعدما ورد حلّیة البیع علی الإطلاق ـ یکون ظاهراً فی الاحترازیّة، إلاّ أنّ الاحترازیّة علیٰ نحوین:
الاحترازیّة المطلقة؛ بمعنیٰ أنّ القید المأخوذ دخیل فی الحکم علی الإطلاق، فلازمه القول بالمفهوم، وهذا ممّا لا سبیل إلیٰ إثباته، ولو ثبت المفهوم تکون النتیجة حرمة البیع المجهول، وحرمة البیع المتقیّد بقیود اُخر التی یحتمل کونها بدلاً عن قید المعلومیّة، فإنّ جمیع البیوع حرام وباطلة؛ أخذاً بالمفهوم.
وأمّا النحو الآخر والمعنی الثانی للاحترازیّة، فهی الاحترازیّة الجزئیّة وفی الجملة، ومعنیٰ ذلک أنّ قید المعلومیّة فی المثال المزبور دخیل فی الحلّیة؛ بمعنیٰ أنّه إذا کان البیع فاقداً لها یعدّ حراماً، ولکن یحتمل کفایة نیابة القید الآخر والخصوصیّة الاُخریٰ، مقامَ هذه الخصوصیّة فی اقتضاء الحلّیة، وحیث لا مفهوم للقید لایمکن سلب الخصوصیّة الاُخریٰ. ولاینافیه قیام الدلیل علیٰ صحّة البیع المتقیّد بقید آخر مع فقد قید المعلومیّة.
فعلیٰ هذا، یلزم من قوله: «البیع المعلوم حلال» اختصاص الحلّیة بالمعلوم؛ قضاءً لحقّ احترازیّة القید فی الجملة، ولایمکن الحکم ببطلان البیع المخصوص بخصوصیّة اُخری المحتمل کونها نائبة عن خصوصیّة المعلومیّة، فیکون هذا البیع غیر ثابت الحکم؛ لا حلّیته، ولا حرمته؛ لما لا یقتضی الإطلاق المزبور حلّیته، ولا مفهوم القید حرمته:
أمّا الأوّل: فلأنّ الإطلاق المزبور ساقط؛ لأجل احترازیّة القید.
[[page 493]]وأمّا الثانی: فلأنّ احترازیّة القید غیر القول بالمفهوم للقید، ولو قلنا بالمفهوم فلازمه حرمته کما لایخفیٰ.
ومن هنا یظهر : أنّ ما فی کلمات جلّ المتأخّرین من توهّم دوران الأمر بین کون القید غالبیّاً، وبین کونه ذا مفهوم، غیر راجع إلیٰ محصّل، فافهم وتدبّر.
[[page 494]]