الثالث : فی الإشارة لجریان الحکومة فی بعض صور تنافی الدلیلین
ربّما یکون بین المطلقات المتعارضة لبّاً، إمکان الجمع عرفاً ولو کانت النسبة بینهما العموم من وجه، وذلک فیما إذا کان لسان أحدهما حاکماً علی الآخر، وکان أحدهما متعرّضاً لما لایکون الآخر ـ بحسب مقام الدلالة الوضعیّة ـ متعرّضاً له، وذلک کموارد حکومة دلیل نفی الحرج والضرر ودلیل نفی الشکّ علی الأدلّة
[[page 504]]الأوّلیة ودلیل الشکوک. وهذا ممّا لا بحث فیه بحسب الکبری الکلّیة.
ومن موارد الحکومة مع أنّ النسبة عموم مطلق، مادلّ علیٰ عدم الربا بین الوالد والولد، وغیر ذلک.
وأیضاً : لایبعد أن یمکن الجمع بین الأدلّة ولو کانت ذات ألسنة غلاظ شداد غیر آبیة عن الحکومة، کما فی المثال الأخیر، فما اشتهر من الإباء عن التقیید والتخصیص، مخصوص بغیر موارد الحکومة.
ثمّ إنّه یعلم من المقام : أنّ التقیید کالحکومة، لایستلزم تعنون المطلق فی مرحلة الإثبات، مع أنّهما بحسب مقام الثبوت والسلب من وادٍ واحد بالضرورة، ولکن کما لا معنیٰ لتقیید لسان المحکوم بدلیل الحاکم، کذلک لا معنیٰ لتعنون المطلق فی موارد التقیید، خلافاً لجلّ المتأخّرین حیث توهّموا: أنّ المطلق یعنون بضدّ المقیّد، بخلاف العمومات، مع ذهاب بعضهم فیها أیضاً إلی التعنون، وقد مرّ فساده مطلقاً. هذا وتمام الکلام فی التعادل والترجیح إن شاء الله تعالیٰ.
[[page 505]]