الرابع : فی ثبوت التقیید أحیاناً مع کون النسبة عموماً من وجه
ربّما تکون النسبة بین الدلیلین المطلقین عموماً من وجه، ولکنّ العرف یتدخّل بالتقیید ؛ لأجل الانصراف والفهم، ومن ذلک ما إذا ورد «صلّ» و«لاتغصب» فإنّه مع المندوحة یحکم العرف بوجوب الامتثال علیٰ وجه لایتصرّف فی المحرّم،
[[page 505]]ولایستلزم الغصب، وقد مرّ شطر منه فی التعبّدی والتوصّلی، واخترنا فی هذه المسألة أصالة القیدیّة؛ حسب الانصراف العرفیّ والحکم العقلائیّ، وتکون النتیجة حین السعة فهم قید وشرط فی المأمور به، ولعلّ سرّه أنّ الحکم فی ناحیة الأمر غیر انحلالیّ، وفی ناحیة النهی انحلالیّ، فافهم.
وأمّا عند عدم المندوحة، فإن قلنا بإطلاق الانصراف المزبور، وأنّ الانصراف وحکم العرف لایقصر عن دلیل القید الذی له الإطلاق، فلابدّ من القول بالسقوط حسب الموازین العقلیّة.
ولکنّ الشأن أنّ الانصراف المزبور مخصوص بصورة المندوحة، وأمّا عند الانحصار فلایحکم العقل ولا العرف بالسقوط؛ لاحتمال کون مبغوضیّة الغصب أضعف من محبوبیّة الصلاة، فتکون متقدّمة علیه، ولأجل ذلک لایمکن الجمع العرفیّ بینهما حینئذٍ، وتندرج المسألة فی باب الاجتماع والامتناع، وقد مرّ تفصیل الکلام حوله هناک، ومن شاء فلیراجع.
فبالجملة تحصّل : إمکان الجمع العرفیّ بین العامّین من وجه فی المثال المزبور فی الجملة، بل وفی کافّة الأوامر الإلزامیّة ولو کانت توصّلیة، والنواهی التحریمیّة، فتأمّل.
[[page 506]]