الخامس : فی المجمل والمبیّن
ربّما یطلق المجمل والمبیّن بحسب مقام الإرادة، ومن ذلک العامّ بعد ورود المخصّص، والمطلق بعد ورود التقیید، فإنّ الموجبات الکلّیة والسوالب الجزئیّة
[[page 506]]متناقضات، فکیف یمکن حصول الإرادة الواقعیّة المطابقة للجدّ والحقیقة بالنسبة إلیٰ کلّ واحد من المضمونین؟! فیلزم الإجمال فی البین. إلاّ أنّ هذا الإجمال یرتفع ببناء العرف والعقلاء علی التخصیص والتقیید، وحینئذٍ یرتفع الإجمال والتردّد والإبهام المشاهد بدواً فی القضیّتین، وقد مرّ تفصیله فی العامّ والخاصّ، والمطلق والمقیّد.
وربّما یطلق المجمل والمبیّن بحسب مقام الدلالة التصدیقیّة؛ بحیث لا إجمال فی المفردات التصوّریة رأساً، إلاّ أنّه فی الهیئة الترکیبیّة ـ مع أنّها لیست ذات وضع علیٰ حِدة ـ یکون الإجمال.
وهذا تارة یکون لأجل الاشتراک اللفظیّ.
أو یکون لأجل الاحتمالات المختلفة الحاصلة من المقایسة إلی المسانخات معها فی الترکیب.
أو لأجل استلزام کلّ واحد من الاحتمالات للتوالی الفواسد التی لایمکن الالتزام بها. أو لغیر ذلک ممّا یقف علیه الفقیه فی طول الفقه.
فما کان من قبیل الأوّل، فربّما یرتفع بالاطلاع علیٰ بعض القرائن المنفصلة، فیصیر الکلام مبیّناً وخارجاً عن الإجمال، وفی عدّ ذلک مجملاً وعدمه خلاف لا أثر یترتّب له، وذلک مثل «نهی النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع الغرر» .
وما کان من قبیل الثانی مثل «لا صلاة إلاّ بطهور» فإنّه لمقایسته مع التراکیب الاُخر، یحتمل أن یکون ناظراً إلیٰ نفی الکمال، ولذلک قیل: بأنّ «لاضرر ولا ضرار» بالقیاس إلیٰ سائر التراکیب الواصلة من النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم المسانخة معه، ظاهر فی التحریم» وقد استقصاها العلاّمة شیخ الشریعة الأصفهانیّ فی رسالته
[[page 507]]فراجع، وحینئذٍ ربّما یشکل الخروج عن إجماله؛ لتراکم الظنون المتخالفة فی أطرافه.
وما کان من قبیل الثالث، فإن حصلت القرینة علیٰ تعیین أحد المحتملات فهو، وإلاّ فیبقیٰ علیٰ إجماله، نظیر قوله صلی الله علیه و آله وسلم علیٰ ما نسب إلیه فی خبر حکم بن حزام: «لاتبع مالیس عندک» فإنّه یحتمل وجوهاً یشکل الخروج عنها بتعیّن أحدها.
وبالجملة : لا وجه لدعویٰ أنّ المجمل ما لایخرج إجماله بدلیل خارجیّ، وإلاّ فهو المبیّن، فإنّه خلاف المتبادر منه؛ ضرورة أنّ الکلام یوصف بـ «الإجمال» ثمّ یوصف بعد الاطلاع علی القرینة بـ «المبیّن».
نعم، العلم والجهل بالوضع لیسا مناط الإجمال والتبیین، کما لایخفیٰ.
وثالثة یطلق المجمل والمبیّن بحسب مقام الدلالة التصوّریة، وبالنظر إلیٰ حدود الوضع والمفردات، وهذا أیضاً علیٰ نحوین:
أحدهما : ما یکون المراد منه معلوماً، ولکن إذا تأمّلنا فی خصوصیّاته وتراکیبه الأدبیّة یلزم الإجمال، ولعلّ قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» وأمثاله من هذا الباب، کما تحرّر فی محلّه، وأوضحنا سبیله.
وثانیهما : ما یکون مجملاً بحسب الوضع والمفاهیم الأفرادیة؛ للاشتراک، أو لعدم الاطلاع علیٰ حدود الوضع؛ للمناقضة بین قول أهل الخبرة، فإنّه أیضاً یعدّ من المجمل، وله نظائر کثیرة فی الفقه وغیره.
[[page 508]]