الأمر الثالث : فی اُصولیّة مسألة البراءة مطلقاً
إنّ البحث عن البراءة فی الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة ـ تحریمیّة، أو إیجابیّة بأقسامها، وعلیٰ تفاوت مناشئها؛ من فقدان النصّ، أو إجماله، أو تعارض الأدلّة، بعد ما کانت ساقطة مثلاً من البحث الاُصولیّ، وتکون المسألة من المسائل الکلّیة الاُصولیّة؛ لمایستنتج منها قانون کلّی یستنبط به الفروع، ضرورة أنّ البحث بین الأخباریّ والاُصولیّ، یرجع هنا إلیٰ أنّ المشکوک وجوبه أو حرمته، وغیرالمعلوم حکمه، المردّد بین الإلزامیّ وغیره، هل یکون مرفوعاً وغیر مستتبع لشیء، أو لا؟
[[page 7]]وعلیٰ کلّ تقدیر: تنقّح هنا الکبری الکلّیة الواقعة کبریٰ لقیاس الاستنتاج، ویحتجّ به الفقیه فی مورد الابتلاء.
وأمّا البحث عن خصوصیّات هذه الکبریٰ، فهو لا یضرّ بصحّتها الإجمالیّة التی هی معنونة بین الأخباریّ والاُصولیّ فی الشبهات التحریمیّة، وبین الاسترآبادیّ والاُصولیّ فی الشبهات الوجوبیّة.
ومن هنا یظهر: أنّ ما صنعه الشیخ الأعظم الأنصاریّ من تخصیص الصور المذکورة بالبحث علیٰ حِدة؛ لاختصاص بعض الصور ببعض الأدلّة، غیر جائز، والأمر سهل.
وبالجملة تحصّل: أنّ البحث هنا حول أنّ فی محلّ الشکّ فی الحرمة وغیر الوجوب، أو الوجوب وغیر الحرمة ـ تکلیفیّة کانت، أو وضعیّة یکون المرجع قاعدة «کلّ مشکوک مرفوع» أو قاعدة «کلّ مشکوک لیس بمرفوع».
وعلیٰ کلّ تقدیر: هی قاعدة اُصولیّة یستدلّ علیها بالأدلّة الآتیة، وهی مورد الخلاف بین الأخباریّین والاُصولیّین؛ بحسب النفی والإثبات، وبین الاُصولیّین أنفسهم بحسب الإطلاق والخصوصیّات، بعد معلومیّة أنّ المراد من «الشکّ» هو الشکّ غیر الاستصحابیّ؛ بناءً علی اعتبار الاستصحاب.
ولنا أن نقول: هو الأعمّ فی مهمّ البحث؛ لعدم جریان استصحاب الأحکام الإیجابیّة، کالوجوب والحرمة، والعدمیّة کعدم الوجوب والحرمة، وکلّ لجهة خاصّة
[[page 8]]محرّرة فی محلّها.
نعم، یجری هو فی الأحکام الجزئیّة والموضوعات الخارجیّة، علیٰ إشکال فی الأخیر یأتی تفصیله فی محلّه، فانتظر حتّیٰ حین.
إذا تبیّنت هذه الاُمور، فلنشرع فیما هو المقصود الأصلیّ فی هذا المقصد التاسع من مقاصد الکتاب.
[[page 9]]
[[page 10]]