بقی شیء : حول شمول حدیث الحجب للشبهتین الموضوعیّة والحکمیّة
إنَّ المراد من الموصول، لا یمکن أن یکون الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة،
[[page 19]]ولا معیّن لاختصاصه بالاُولیٰ، فلا یصلح للمرجعیّة فیما هو مهمّ بحث الاُصولیّ والأخباریّ.
وفیه أوّلاً: أنّ الجمع ممکن؛ ضرورة أنّ الموصول ـ کما یأتی فی حدیث الرفعـ مبهم موجب لانتقال المخاطب إلی العناوین الذاتیّة، وحکمها الکلّی، أو الجزئیّ.
وثانیاً: أنّ کلمة «علمه» فی الحدیث، توجب توهّم الاختصاص بالحکمیّة، ولکن قد عرفت أنّ نسخة «الکافی» لیس فیها ذلک، فعلی الصورتین تکون المسألة مورد الحدیث، وحیث لا سیاق هنا لا وجه لصرفه إلی الشبهة الموضوعیّة، بل لو کانت نسخة الصدوق حدیثاً آخر غیر نسخة «الکافی» کما هو رأی بعض الأصحاب، کانت نسخة الصدوق منحصرة بالشبهة الحکمیّة؛ لظهور کلمة «علمه» فی الشبهات الحکمیّة الکلّیة، فتأمّل.
وغیر خفیّ: أنّ مفاد الحدیث الشریف، منافٍ لإیجاب الاحتیاط فی موارد الجهل؛ لظهوره فی عدم ترتّب الأثر إذا تخلّف المکلّف عنه؛ لجهله واحتجابه.
[[page 20]]