إفادة : فیما یدل علی اختصاص حدیث الإطلاق بالحلّیة الظاهریّة
ممّا یوجب صرف الحدیث المذکور إلی الحلّیة الظاهریّة: أنّ جمیع الشرائع والقوانین الإلهیّة الموضوعة علیٰ عناوینها، تکون داخلة فی النظام العالمیّ، وتکون الإرادة فیها من الإرادة الأزلیّة المتعلّقة بها فیما لا یزال، ولا یعقل دعویٰ حدوث الإرادة التشریعیّة بظهور الإسلام، حتّیٰ یقال: «کلّ شیء مطلق قبل الإسلام مثلاً، حتّیٰ یرد فیه نهی».
ثمّ إنّه لو کان: «کلّ شیء مطلق حتّیٰ یرد فیه نهی» مختصّاً بالشبهات التحریمیّة وبالحلّیة الواقعیّة، و«کلّ شیء مطلق حتّیٰ یرد فیه نصّ» مختصّاً بالحلّیة الواقعیّة فی الشبهات التحریمیّة والوجوبیّة، تکون الأشیاء مطلقة حتّیٰ یرد علیک نهی أو أمر ظاهر فی الحلّیة الظاهریّة؛ لأنّ الغایة هی الوصول، کما لا یخفیٰ.
[[page 26]]