منها : حدیث الحِلّ
ومن هذه الطائفة؛ أی ما یشکل الاتکال علیها سنداً: ما رواه «الکافی» عن مَسْعدة بن صدقة، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: «کلّ شیء هو لک حلال حتّیٰ تعلم أنّه حرام بعینه، فتدعه من قِبل نفسک، وذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقة، والمملوک عندک لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهراً، أو امرأة تحتک وهی اُختک، أو رضیعتک، والأشیاء کلّها علیٰ هذا حتّیٰ یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البیّنة».
[[page 26]]وغیر خفیّ: أنّ اشتهار توصیفها بـ «الموثّقة» فی غیر محلّه؛ لعدم نصّ علیٰ وثاقته فی الاُصول الخمسة، ومجرّد کونه من مشایخ الصدوق، وتصحیح العلاّمة رحمه الله السند الذی هو فیه بلا دلیل، غیر کافٍ.
نعم، ربّما یجد المتتبّع من الأمارات الکلّیة وروایة بعض الأجلاّء عنه، حسنَ حاله. مع أنّه قلیل الروایة، وتقل روایة الأجلاّء عنه، وقد أطال العلاّمة النوریّ حول وثاقته، إلاّ أنّی ـ بعد وسع مشربی غیر راکن إلیه، إلاّ علیٰ ما أبدعناه فی بعض مسطوراتنا؛ وهو أصالة العدالة إلاّ ما خرج بالدلیل.
وعلیٰ کلّ: فی تمسّک الشیخ به فی الشبهة الموضوعیّة، والعلاّمة الخراسانیّ رحمه الله فی الشبهة الحکمیّة، لا یلزم انقلاب الواقع؛ فإنّ فی هذا الحدیث عمومین لفظیّین، أحدهما: فی الصدر، والآخر: فی الذیل.
وعلیٰ کلّ تقدیر: لا یضرّ القدر المتیقّن فی مقام الخطاب بهما، ولاسیّما علی القول: بأنّه العموم اللفظیّ وضعاً، ولا یحتاج إلیٰ مقدّمات الحکمة فی السریان العمومیّ، فما أفاده العلاّمة الأراکیّ، غیر مرضیّ جدّاً.
وأمّا کون الأمثلة موجبة لصرف العموم المذکور فی الصدر أو الذیل إلی الشبهات الموضوعیّة، بعد قوله: «کلّها» فهو ممنوع؛ لأنّه کثیراً ما تتفق الأمثلة،
[[page 27]]ولامعنیٰ لکونها موجبة لاختصاص المطلق أو العموم بالخصوصیّات الموجودة فیها، ولاسیّما بعد عدم القول بالحاجة إلیٰ مقدّمات الإطلاق فی مثل العمومین المذکورین؛ فإنّ احتمال کون «الألف» و«اللام» فی کلمة «الأشیاء» للعهد الذکریّ، مدفوع؛ لقوله: «کلّها» وفی ذلک غایة إلیٰ صرف الأذهان عن تلک الأمثلة إلیٰ مطلق الاُمور المشتبهة، وبعد قوله: «کلّ شیء هو لک حلال».
وقوله: «حتّیٰ» فی الصدر والذیل لا تحتمل الإباحة الأصلیّة، بل هی ظاهرة فی الإباحة الظاهریّة.
ومن الأمثلة تبیّن: أنّ المنظور من «العلم» هو الحجّة، ومن «الإبانة» هو الحجّة؛ ضرورة أنّ فی تلک الأمثلة تکون الغایة حاصلة، وهو العلم فی الصدر، والإبانة فی الذیل.
وبعد عدم کونها مثالاً واقعیّاً صناعیّاً لقاعدة الحلّ الظاهریّ الذی موضوعه الشکّ، تبیّن أیضاً: أنّ النظر إلی الأمر الأعمّ؛ وهو أنّ المدار علیٰ تمامیّة الحجّة، سواء کانت من قبل الأمارات، أو الاُصول، فإن تمّت الحجّة فهو، وإلاّ فالأشیاء کلّها علیٰ ذلک، وهی الحلّیة التی قال: «کلّ شیء هو لک حلال».
فلا إشکال ولا عویصة فی الحدیث؛ بعد کونه قانوناً عامّاً لفظیّاً شاملاً لجمیع موارد الجهالة؛ وعدم وجود الحجّة، سواء کان الجهل فی موردها، أو فی موضوعها، فإذا ثبت العموم وما هو المدار، یثبت المطلوب؛ لأنّ من تلک الحجج قول الثقة بحرمة کذا.
نعم، ربّما یستظهر من کلمة: «بعینه» فی الصدر، ومن کلمة: «أو تقوم به البیّنة» فی الذیل، اختصاصها بالشبهات الموضوعیّة.
ویتوجّه إلی الأوّل أوّلاً: أنّه یتمّ الاستظهار المذکور بالقیاس إلیٰ ملاحظة
[[page 28]]شرب التتن وأکل لحم الأرنب، إذا کانا کلاهما مشتبهی الحکم، فإذا سأل الإمام علیه السلام رجلٌ عن أنّ شرب التتن حرام، أم لحم الأرنب، أو هما معاً، أو کلاهما حلال، یصحّ أن یجیبه علیه السلام بالقاعدة المذکورة. نعم، فیما إذا لم یکن تردید فی البین ولو بالنحو المذکور، یوهم اختصاص القاعدة بالشبهات الموضوعیّة.
وثانیاً: ما فی ذیلها «الأشیاء کلّها علیٰ ذلک» قاعدة کلّیة، ربّما اُتی بها دفعاً للتوهّم المذکور، وإلاّ فهی تکرار، وقد عرفت أنّ فی تأکید العموم بکلمة «کلّها» إشعاراً بإلغاء خصوصیّة الأمثلة؛ حتّی حدیث الموضوعیّة.
ویتوجّه إلی الثانی: أنّ البیّنة أوّلاً: لیست العدلین إلاّ اصطلاحاً، وإلاّ فما هو البیّنة هو الدلیل والحجّة، فیتمّ العموم حینئذٍ بلا کلام ولو لم یتمّ العموم فی الصدر، ولأجل ذلک تنحصر الغایة فی الاستبانة الشخصیّة والوثوق والاطمئنان والعلم الشخصیّ، وفی الحجّة الشرعیّة، أو العقلائیّة.
وقد مرّ فی بحوث خبر الثقة: أنّ الخبر المذکور لیس رادعاً عن العمل بخبر الثقة، ولو کان المراد من «البیّنة» معناها الاصطلاحی للزم الردع عنه؛ لعدم إمکان إدراج خبر الثقة فی الاستبانة بالحکومة أو الورود؛ لأنّ البیّنة أیضاً من مصادیقها، وهی مقابله، فاغتنم.
وثانیاً: أنّ الغایة المذکورة غایة للشبهتین: الحکمیّة، والموضوعیّة؛ ضرورة أنّ مشکوک الحکم حلال إلیٰ أن یحصل الوثوق الشخصیّ أو البیّنة، والموضوع المشتبه أیضاً کذلک، ولکن فی ناحیة الحکم اعتبر الشرع کفایة خبر الثقة أیضاً توسعةً بدلیل آخر، کما أنّه فی الموضوعات أیضاً یجوز التوسعة، کما ذهب إلیه جماعة منهم.
[[page 29]]فتحصّل: أنّ ما ذهب إلیه جمع من المعاصرین، وأطال الکلام حوله بعضهم، کلّه ناشئ عن الغفلة عن العموم الثانی فی الذیل، وعن المقصود من «البیّنة».
نعم، ربّما یقال بحکومة أو ورود أخبار الاحتیاط علیها، إلاّ أن یقال بانصراف الغایتین إلیٰ قیام الحجّة علی الحکم فی الواقعة، فتدبّر.
[[page 30]]