ذنابة : فی أنّ جعل الحکم علی الطبیعة لا ینافی المجاز فی الإسناد

‏‏ذنابة : فی أنّ جعل الحکم علی الطبیعة لا ینافی المجاز فی الإسناد‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد جعل الحکم علی الطبیعة، لا تعتبر المصادیق موضوعاً له حتّیٰ‏‎ ‎‏یخرج موارد حدیث الرفع عن الموضوعیّة. مع أنّ الاضطرار مثلاً والاستکراه،‏‎ ‎‏یتعلّقان بالموضوعات.‏

‏‏هذا مع أنّ جعل الحکم علی الأفراد فی العمومات، لیس مشتملاً علی اعتبار‏‎ ‎‏المصادیق موضوعاً، حتّیٰ یقال: بأنّ حدیث الرفع یوجب الإخراج عن الموضوعیّة،‏‎ ‎‏أو یکون إخباراً عن عدم جعله مورداً للاعتبار المولویّ، فالضرورة قاضیة بأنّ هناک‏‎ ‎‏مجازاً فی الإسناد قطعاً.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 56]]‎