خاتمة الکلام : بیان نسبة بین حدیث الرفع وأخبار الاحتیاط
هل هذا الحدیث الشریف یصلح لمعارضة أخبار الاحتیاط بعد تلک الإطالة، أم لا؟ وجهان:
من أنّ رفع التکلیف فی مورد الجهالة، یقتضی انتفاء موضوع الاحتیاط؛ لأنّ الاحتیاط فی موارد احتمال التکلیف، فإذا لم یکن التکلیف واقعاً أو ادعاءً، فلا معنیٰ لاعتبار الاحتیاط فی موارد الشبهة، فیکون الحدیث الشریف وارداً علیٰ أدلّة الاحتیاط فی الفرض الأوّل، وحاکماً علیها فی الفرض الثانی.
ومن أنّه یلزم بناءً علیه، لغویّة أدلّة الاحتیاط والأوامر الاحتیاطیّة، فلابدّ من الالتزام بها، ولا یکفی حملها علی الاستحباب بعد انتفاء التکلیف.
[[page 76]]نعم، علی القول بوجوده وارتفاع العقاب مثلاً، یمکن حملها علی الاستحباب.
کما یمکن ذلک علیٰ ما أبدعناه من العموم من وجه، واستحباب الاحتیاط فی موارد الشبهة؛ لوجود التکلیف الفعلیّ واقعاً.
کما یمکن ذلک علی القول برفعه الادعائیّ فی الشبهات الحکمیّة.
أو تحمل أخبار الاحتیاط علی الشبهات الموضوعیّة؛ لأنّ الرفع ادعائیّ، بخلاف الحکمیّة، فإنّه واقعیّ، عکس ما هو الأولیٰ والأحسن فی باب الاحتیاط فی الشبهات. هذا هو محتملات المسألة.
والذی یسهّل الخطب: أنّ قضیّة ما تحرّر منّا فیما سلف؛ أنّ المراد من «العلم» ومن «الجهل» هما الحجّة واللاحجّة، کما عرفت من روایة مَسْعدة بن صدقة، وأنّ موارد العلم المنطقیّ بالأحکام، ممّا لا یتمکّن منها أحد من المکلّفین إلاّ شاذّاً، فما یعلمه المکلّف من الأحکام، لیس إلاّ ما قامت علیه الحجّة. ولو کان حدیث الرفع شاملاً لموارد الحجّة ـ لکونها جهلاً تکویناً ـ فلابدّ من الالتزام بمسألة حکومة أدلّة الطرق والأمارات علیٰ أمثال ما نحن فیه، کما قالوا به فی الجمع بین تلک الأدلّة وأدلّة المنع عن القول بغیر العلم، وقد عرفت فساد الحکومة والورود بما لا مزید علیه.
فعلیٰ هذا، لا یستفاد من حدیث «رفع ... ما لا یعلمون» إلاّ رفع ما لا حجّة علیه، وأخبار الاحتیاط حجّة، فلا فائدة للاُصولیّ فیما أطاله.
وبالجملة تحصّل: أنّ بعضاً من الوجوه ینتهی إلیٰ تقدیم حدیث الرفع علیٰ
[[page 77]]أخبار الاحتیاط وروداً أو حکومة، وبعضاً منها ینتهی إلی المعارضة بینهما.
وتوهّم رفع إیجاب الاحتیاط بحمل أخبار الاحتیاط علی استحبابه، غیر صحیح؛ لما سیمرّ علیک من أنّ الاحتیاط لا یتحمّل الإیجاب النفسیّ، ولا الاستحباب.
نعم، یمکن حمل أخبار الاحتیاط علی الإرشاد العقلیّ المساوق للأولویّة والاستحسان. وبالجملة تقع المعارضة بینهما.
وبعضاً منها ینتهی إلیٰ تقدیم أخبار الاحتیاط، وهو الأقرب کما عرفت.
نعم، حیث یظهر لک أنّ فی نفس أخبار الاحتیاط، ما یشهد علی الأولویّة فی موارد الشبهة، فلابدّ من اختیار المسلک المنتهی إلیٰ عدم تقیید الأدلّة الأوّلیة بالحدیث الشریف، وإلاّ فلا معنی، للأولویّة عند انتفاء الأدلّة الأوّلیة واقعاً فی موارد الاحتیاط.
وهذا المسلک هو المسلک الذی أبدعناه؛ من ادعاء بقاء التکالیف فی موارد الستّ، ولذلک یستحسن ترک أکل المیتة وغیرها فی موارد الاضطرار العرفیّ مثلاً، وهذا الاستحسان لا یتصوّر إلاّ مع بقاء الملاک الموجب لبقاء التکلیف القانونیّ، لا الشخصیّ، فلا تخلط. وسیأتی تمام البحث فی طیّ أخبار الاحتیاط إن شاء الله تعالیٰ.
وغیر خفیّ: أنّ رفع إیجاب الاحتیاط أو الحرمة الظاهریّة، یستلزم التعارض بینه وبین أخبار الاحتیاط؛ لأنّ رفع إیجابه ـ مادام لم تقم الحجّة الظاهریّة علیٰ أصل الاحتیاط صحیح، وأمّا رفعه بالنسبة إلیٰ مورده، فیستلزم أن یکون معنی
[[page 78]]الحدیث هکذا: «رفع وجوب الحجّة علی الحکم الواقعیّ مادام لم تقم الحجّة علیه» وهذا مستحیل کما لا یخفیٰ.
[[page 79]]