المسألة الاُولیٰ : فی نسیان الجزء أو الشرط أو المانع فی العبادات
لو نسی الجزء والشرط فترکهما، أو المانع فأتیٰ به، وکان ذلک فی العبادة، ولم یکن لدلیل الطبیعة إطلاق ـ وإلاّ فلا بحث یهمّنا هنا، وتفصیله فی مسائل الاشتغال فهل یمکن تصحیح العبادة المذکورة؛ علیٰ وجه لا نحتاج إلی الإعادة أو القضاء، أم لا؟ وجهان، بل قولان:
فالمعروف بین المتعرّضین هو الأوّل، ویظهر من الوالد المحقّق ـ مدّ ظلّه وشیخه العلاّمة إمکانه.
وغایة ما یمکن أن یقال تقریباً له: هو أنّ مقتضیٰ إطلاق دلیل الجزء، هی الرکنیّة والبطلان، ولکن قضیّة ما تحرّر من انتفاء الإطلاقات فی جمیع الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة بحدیث الرفع، نفی الجزء المنسیّ بنفسه، والمفروض إمکان رفعه ووضعه مستقلاًّ، فما هوالمنسیّ هوالسورة التیاعتبرت جزءً، فإذا کانت السورة والشرط والمانع معتبر العدم، ومفروض الرفع بلحاظ الأثر الوضعیّ، یلزم تقیید الدلیل، ولا نعنی من «تصحیح العبادة» إلاّ التعبّد بأنّ الترک المذکور ترک فی محلّه.
فالمأتیّ به تمام المأمور به؛ حسب حکومة حدیث الرفع علیٰ دلیل الجزء، ولا یبقیٰ وجه للشکّ فی کون الباقی کافیاً، أم لا، بعد کون الشکّ ناشئاً عمّا قام
[[page 104]]الدلیل علیٰ عدم اعتباره جزءً فی الطبیعة.
وتوهّم: أنّ ترک السورة لأجل النسیان إذا کان مورد الرفع لا أثر له، والسورة بنفسها إذا کانت مورد الرفع، فلازمه اعتبارها فی الصلاة، بل لازمه وجودها حتّیٰ یمکن رفعها، فلا یشمل الحدیث صورة ترک السورة والشرط.
مدفوع: بأنّ المرفوع هی السورة المنسیّ کونها جزءً، وکأنّه کان إطلاق دلیل الجزء ناطقاً: «بأنّ السورة جزء إلاّ فی صورة النسیان» وهذا لا ینافی العلم بالجزئیّة بعد النسیان؛ لأنّ البحث حول نسیان الجزء، لا نسیان الجزئیّة، فبمجرّد زوال النسیان یعلم بالجزئیّة ـ حسب الإطلاق حتّیٰ حال الصلاة، ولکن ببرکة الحدیث یلزم التقیید، وتصیر النتیجة صحّة المأتیّ به.
ودعویٰ: أنّ فی صورة ترک الجزء والشرط وإیجاد المانع ـ بعد عدم إطلاق للطبیعة وأمرها لا نعلم بکفایة المأتیّ به عن المأمور به؛ لاحتمال بطلانه عند الترک، غیر مسموعة کما اُشیر إلیه؛ لأنّ منشأها مسدود بالحدیث، فیکون المأتیّ به معلومةً کفایته تعبّداً بالحدیث، لا بالوجدان.
وبهذا یظهر ضعف ما فی کلمات المخالفین؛ حتّی العلاّمة الأراکیّ قدس سره حیث إنّ مشکلته قدس سره تنحصر فی أنّ رفع الجزء، لا یفی لإجزاء المأتیّ به؛ لظهور الحدیث فی نفی الجزء حال النسیان، لا بعد التذکّر.
وهو من الغریب؛ لامتناع بقاء التکلیف بعد تحقّق مصداق المأمور به، ضرورة أنّ الأمر بالطبیعة یسقط حسب فرضه، فعوده یحتاج إلی الدلیل.
[[page 105]]نعم، إذا قلنا بعدم السقوط، وأنّه حکم ظاهریّ، لا تقیید واقعیّ حال النسیان، کان لما أفاده وجه، فلا تخلط.
وبعبارة اُخریٰ: نسیان الجزء یوجب رفع الجزء المنسیّ، وأمّا رفعه فلایستلزم سقوط الأمر بالکلّ؛ لأنّ مقتضیٰ حدیث الرفع تقیید دلیل الجزء، وکأنّه من الأوّل اعتبر جزءً فی غیر تلک الحال. وأمّا الإشکال بلزوم الدور، فمندفع بما مرّ فی محلّه مراراً، فعلیٰ هذا لا یبقیٰ لبیانه محلّ بعد ذلک، فافهم جیّداً.
[[page 106]]