تذنیب : فی عدم الفرق بین نسیان الجزء والشرط والمانع
بناءً علیٰ ما عرفت من رجوع نسیان الجزء بما هو جزء إلیٰ نسیان الجزئیّة، لا فرق بین نسیان الشرط والمانع وبین نسیان الجزء، وتوهّم الفرق بینهما، ناشئ من تخیّل أنّ نسیان الجزء والشرط غیر نسیان الجزئیّة والشرطیّة، ولذلک لا یصلح الحدیث الشریف لتنزیل العدم منزلة الوجود، بخلاف نسیان المانع، فإنّه یمکن تنزیله منزلة العدم.
هذا مع أنّ أصل هذه المسألة وهو حدیث التنزیل، أمر غیر صحیح؛ ضرورة
[[page 109]]أنّ الحدیث لیس ظاهراً فی التنزیل، بل مفاده نفی الحکم عن الموضوع المعروض لتلک العناوین الستّة، کما عرفت تحقیقه، فعلیه لا فرق بین الصورتین. مع أنّ التنزیل ادعائیّ واعتباریّ، ویکون النظر إلی الآثار والأحکام، دون الواقعیّات والخارجیّات، حتّیٰ یتوهّم أنّ العدم لیس بشیء حتّیٰ ینزّل، فلا تغفل.
وممّا ذکرنا فی کیفیّة تقیید إطلاق أدلّة الجزء والشرط والمانع، ینقدح أنّ إشکال المثبتیّة بلا وجه.
کما یظهر ممّا أفدناه: أنّ الإشکال الآخر ـ وهو أنّ نسیان الجزء هو نسیان الوجود، وهو غیر مورد للجعل والوضع حتّیٰ یرفع غیر صحیح وغیر معقول إلاّ برجوعه إلیٰ نسیان الجزئیّة، أو یرجع إلی العجز عن إتیان بعض المأمور به، فیندرج فی المسألة الاُخری المحرّرة فی مباحث الاشتغال.
[[page 110]]