تذنیب : فی الإشکال علی التمسّک بحدیث الرفع هنا وجوابه
ربّما یقال: إنّ ترک الجزء والشرط وإیجاد المانع ـ نسیاناً کان، أو عن إکراه واضطرار لا یستلزم صحّة المأتیّ به، ولا یجوز الرجوع إلی الحدیث مطلقاً؛ مستوعباً کان، أو غیر مستوعب، عبادة کان، أو معاملة؛ وذلک لأنّه فی صورة عدم الاستیعاب، لا یکون هذا من ترک ما هو جزء المأمور به، لأنّ ما هو المأمور به هی الطبیعة، وهی غیر معروضة لتلک العناوین، وما هو معروضها هو الفرد، وهو غیر المأمور به.
[[page 118]]وفی صورة الاستیعاب، الدلیل یشمل الفرضین: وهو أنّ رفع الجزء والمانع والشرط، لا یعقل إلاّ بعد رفع منشئه، وهو رفع الأمر عن الکلّ، فکون الباقی مورد الأمر بعد رفع هذه الاُمور، یحتاج إلی الدلیل، والمفروض فقده.
ویتوجّه إلی الأوّل ما تحرّر فی محلّه: من أنّ الطبیعیّ یوجد بنفسه، وحدیث فرد الطبیعة من الأکاذیب، ولو کان هذا الفرد غیر نفس الطبیعة، فکیف یسقط الأمر بها بإیجاده؟! فما هو المأمور به ـ حسبما تقرّر عندنا بنفسه یتحقّق فی الخارج، والتفصیل فی محلّه، ولأجل ذلک أنکرنا ما اشتهر بینهم: «من أنّ الصحّة تنتزع من تطابق المأتیّ به والمأمور به» بل تنتزع من وجود الطبیعة خارجاً، کما تنتزع من سائر الطبائع الأصلیّة.
وإلی الثانی: أنّ نفی الجزء والشرط بنفسه ممکن، کوضعهما، وهذا ممّا تحرّر فی الاستصحاب، وحدیث امتناع تعلّق الجعل بهما مستقلاًّ، ناشئ عن عدم ملاحظة المرکّبات التألیفیّة التکوینیّة، فإنّ بعد ذلک یتبیّن: أنّ ذلک ممکن واضح بالضرورة؛ فإنّ تشخّص الأمر والإرادة بما هو، باقٍ فی الحالتین: حالة قبل جعل الجزء، وبعده، فلا تخلط.
[[page 119]]