بقی شیء : فی أنّ الدلیل الخاصّ قد یقتضی عدم الإجزاء هنا

‏‏بقی شیء : فی أنّ الدلیل الخاصّ قد یقتضی عدم الإجزاء هنا‏

‏‏ ‏

‏‏ما ذکرناه هو مقتضی القاعدة، وأمّا الخارج عنها لأجل اقتضاء دلیل خاصّ،‏‎ ‎‏فهو المتّبع، مثلاً فی باب الصلاة، ربّما یدّعی الإجماع علیٰ أنّ الصلاة لا تترک بحال،‏‎ ‎‏فعلیه فی الفرض المزبور لابدّ من الإتیان بالباقی ولو کان مورد الاضطرار عرفاً؛‏‎ ‎‏لضیق الوقت حسب الوجوب الشرعیّ.‏

‏‏فالمحصول ممّا قدّمناه: أنّ إنکار صدق الإکراه أو الاضطرار إلیٰ ترک الجزء‏‎ ‎‏والشرط، أو إیجاد المانع، غیر صحیح، کما أنّ تخیّل کون المختار فی الوقت الواسع،‏‎ ‎‏یجوز إکراهه علیٰ ترک الجزء من غیر إکراه علی الطبیعة، غیر صحیح.‏

‏
‏‎[[page 121]]‎‏والذی یسهّل الخطب ما مرّ منّا: من أنّ ترک الجزء والشرط، لا ینتهی إلیٰ‏‎ ‎‏صحّة المأتیّ به بدونهما، بخلاف إیجاد المانع إذا اضطرّ إلیه، کما فی صورة‏‎ ‎‏الاضطرار المستوعب، أو الاضطرار الطارئ فی أثناء الصلاة؛ بناءً علیٰ وجوب‏‎ ‎‏إتمامها وحرمة إبطالها.‏

‏‏وأمّا فی المعاملات، فالاضطرار المذکور یرجع إلی الاضطرار إلی الطبیعة‏‎ ‎‏الواجدة للمانع، ولا أثر شرعیّ له حتّیٰ یرفع، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 122]]‎