المسألة الرابعة : حول تفصیل بین الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة عند الشکّ فی المانعیّة
قال شیخ مشایخنا وجدّ أولادی قدس سره فی «الدرر» بالتفصیل بین الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة فی صورة الشکّ فی مانعیّة الشیء للصلاة، وقال بجریانه فی
[[page 125]]الثانیة، دون الاُولیٰ؛ للزوم الدور فی الاُولیٰ، دون الثانیة.
واُجیب عنه فی «التهذیب»: «بأنّه مستحیل فی صورة الجعل الابتدائیّ، وأمّا فی مثل ما نحن فیه من اقتضاء الإطلاق اشتراک الکلّ، ومن اقتضاء الحکومة اختصاص المانعیّة فی ظرف مخصوص، فلا محذور فیه، بل هو واقع شائع».
وفیه: ـ مضافاً إلیٰ أنّه بحث خارج عن بحوث المقام، کما لا یخفیٰ أنّ الدور نشأ من ملاحظة الإرادة الجدّیة؛ وأنّه لا یعقل بحسب الجدّ اختصاص المانعیّة بالعالم بها، ولا فرق بین الصورتین.
نعم، قد أشرنا إلیٰ إمکان الفرار من الدور فی نسیان الجزء والجزئیّة، ولزوم اختصاص الجزء بالذاکر بالجزئیّة، کما ذکرنا فی مباحث اُخر کیفیّة الفرار منه بما لامزید علیه.
وإجماله: أنّ شرط کون شیء مانعاً جدّاً، هو العلم بالخطاب والمانعیّة الإنشائیّة، فیلزم اختلاف الموقوف والموقوف علیه طبعاً، ففی ناحیة یکون الموقوف وجود الحکم الإنشائیّ، وفی الاُخریٰ وجود الحکم الجدّی.
هذا آخر ما ذکرناه حول الحدیث الشریف، وفیه مسائل کثیرة تأتی فی محالّها فقهاً واُصولاً، فلا تذهل.
[[page 126]]