الجهة الثانیة : حول تمامیّة کبری قاعدة قبح العقاب بلا بیان
قد اشتهر بین أبناء التحصیل قاعدة قبح العقاب بلا بیان بشکل کبریٰ قطعیّة، ولا قید لها من جانب العقل، والمشهور عندهم تمامیّتها فی الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة.
وقد خالفهم فی الاُولیٰ سیّدنا الاُستاذ الداماد رحمه الله صهر العلاّمة الحائریّ قائلاً: «إنّ ذلک فی موارد تمکّن المولیٰ من البیان، وأمّا فی مورد عدم تمکّنه منه ـ کموارد التقیّة مثلاً فلا تجری القاعدة» ولازم ما ذکره عدم تمامیّة الحجّة العقلیّة علی البراءة؛ لاحتمال کون الحکم المشتبه، مزاحماً بأرباب السلطة الجائرة لعنهم الله تعالیٰ.
وبعبارة اُخریٰ: أصل قبح العقاب بلا بیان، لیس علیٰ إطلاقه أصلاً صحیحاً لا فیما نحن فیه، ولا فی المسائل العقلائیّة؛ بعد احتمال کون عدم وصول البیان، لأجل عدم تمکین الأعداء من الإظهار، وأمّا فی موارد عجز المولیٰ عن البیان فلا، وهذا فیما بین أیدینا غیر متصوّر؛ لأنّ المولیٰ غیر عاجز ذاتاً، وإنّما یعجّزه الجهات العارضة، وعلیٰ هذا لا أقلّ من التردّد فی حکم العقلاء، وعلیٰ هذا لا تتمّ البراءة العقلائیّة علیٰ ما فصّلناه، ولا تتمّ صغری البراءة العقلیّة؛ لأنّه مادام لم یثبت قبحه لا یثبت امتناع صدوره، فیلزم الإشکال علی البراءتین: العقلائیّة، والعقلیّة؛ وذلک لأنّه نحتاج فی إثبات امتناع الصدور إلیٰ إثبات القبح، کما هو الواضح.
[[page 130]]ویتوجّه إلیه أوّلاً: أنّه فی موارد عجز المولیٰ، لا یمکن الالتزام بعدم الجریان؛ وأنّه قبیح بلا شبهة العقاب والعتاب، وتعجیز السلطات الجائرة یرجع ا ءلی العجز عن الإظهار، وتکون النتیجة: أنّ من ناحیة العبد، لا قصور فی التخلّف عن الأمر والنهی الواقعیّین.
وثانیاً: قضیّة الأخبار الواردة علی البراءة، هو تمکّن الشرع من الإظهار، ولیست تلک الأخبار فیها التقیّة. نعم لو لم یکن خبر یدلّ علی البراءة، کان للاحتمال المذکور وجه، وبالجملة یستکشف تمکّن المولیٰ من إظهار الحقائق؛ بإیراد أخبار البراءة عند الشبهة.
وثالثاً: کما یدرک العقل لزوم الحجّة فی ترک الأمر والنهی؛ وارتکاب العصیان والمخالفة، کذلک یدرک لزوم کون المولیٰ ذا حجّة علی العقوبة علی المخالفة، ولا تتمّ حجّته فی الصورة المذکورة، ویقبّح عند العقل ارتکاب المؤاخذة علیٰ ما لا حجّة له علیه، فعلیٰ هذا تنحلّ المشکلة، وتتمّ کبری البراءة العقلائیّة، وصغری البراءة العقلیّة.
[[page 131]]