وهم ودفع : حول ورود قاعدة قبح العقاب علی قاعدة دفع الضرر
قد وقع فی «الدرر» وفی تقریرات العلاّمة الأراکیّ رحمه الله: أنّ ورود القاعدة الاُولیٰ علی الثانیة، لا یستلزم محذوراً، بخلاف العکس، فإنّه یستلزم الدور؛ ضرورة أنّه لابدّ من وجود الاحتمال حتّیٰ تجری القاعدة الثانیة، ولا یعقل الاحتمال بالقیاس إلی القاعدة الاُولیٰ؛ لأنّه مدفوع بها، ولا یمکن إیجاد الاحتمال من قبل نفس القاعدة الثانیة؛ لامتناع تکفّل الکبریٰ لإحداث الصغریٰ إلاّ بعد وجود الصغریٰ، فیلزم الدور من توهّم ورود الثانیة علی الاُولیٰ.
ویندفع ذلک: بأنّ کلّ واحدة من الکبریین، تلاحظ فی ذاتها مع قطع النظر عن الاُخریٰ، وعلیه فلا شبهة فی أنّ صغری القاعدة الثانیة محقّقة بالوجدان، فیکون انطباق الکبریٰ علیها، موجباً لورودها علی الاُولیٰ، وصغری القاعدة الاُولیٰ أیضاً حاصلة وجداناً، والانطباق قهریّ یستلزم ورودها علیها أیضاً، وإذا لوحظتا معاً فلا ورود لإحداهما علی الاُخریٰ؛ لأجنبیّة کلّ عن الاُخریٰ.
مثلاً: قوله تعالیٰ: «وَلاٰ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» إذا قیس إلیٰ دلیل أنّ الأمارة علم، تحصل الحکومة؛ لارتباط بینهما فی عالَم الکبرویّة، وإذا فسّر «العلم» فی الآیة بأنّه الحجّة، یکون دلیل أنّ الخبر الواحد حجّة، وارداً علیها؛ لارتباط بینهما فی حدّ ذاتهما، بخلاف هاتین الکبریین، فإنّ الکلّ أجنبیّ عن الآخر موضوعاً ومحمولاً.
نعم، غیر خفیّ: أنّ القاعدة الاُولیٰ أعمّ مورداً؛ ضرورة أنّها تجری فی موارد الشبهات والاحتمالات، وفی موارد الأمارات المتخلّفة عن الواقعیّات؛ فإنّ العقاب
[[page 141]]علیها أیضاً بلا بیان، وقبیح وظلم.
وممّا اُشیر إلیه یظهر: أنّ ما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّه لا معنیٰ لورود إحدی الکبریات علی الاُخریٰ فی حدّ ذاتهما» غیر تامّ، بل الورود والحکومة ـ من قبیل التخصیص والتقیید یحصلان فی محیط الکبریات الکلّیة.
نعم، فیما نحن فیه لا معنیٰ للورود والحکومة؛ لأنّ القواعد العقلیّة والمدرکات العقلیّة، موضوعاتها واضحة؛ وقیودها ظاهرة، ولا یتصوّر بینها المناقضة والمضادّة، وکما لا معنیٰ لتخصیصها بالعقل أو النقل، لا معنیٰ لورود إحداهما علی الاُخریٰ، فما اشتهر بینهم من الورود أو الحکومة ـ کما فی کلام بعضهم لا یخلو من غرابة.
[[page 142]]