الطائفة الرابعة : المآثیر الآمرة بطرح المشتبه وما فیه الریب
ففی ذیل روایة «أمالی ابن الشیخ» کما فی «جامع الأحادیث» بعد ذکر بعض الاُمور قال: «فدعوا المشتبهات».
وفی روایة: «دع ما یریبک إلیٰ ما لا یریبک».
وفی «کنز الفوائد»: «دع ما یریبک إلیٰ مالا یریبک، فإنّک لا تجد فقد شیء ترکته لله عزّوجلّ».
وفی «الذکریٰ» قال: وقال الصادق علیه السلام: «من اتقی الشبهات فقد استبرأ لدینه».
وفی «نهج البلاغة» فی خطبة یقول ویقول إلیٰ أن یقول علیه السلام: «فما اشتبه
[[page 178]]علیک علمه فالفظه، وما أیقنت بطیب وجهه فنل منه» وفی نسخة: «وجوهه».
وفی مرسلة «تحف العقول»: «واحذروا الشبهة؛ فإنّها وضعت للفتنة».
وفی روایة مَسعدة بن صدقة: «واقتصروا علیٰ أمر الله ونهیه، ودعوا عنکم ما اشتبه علیکم ممّا لا علم لکم به، وردّوا العلم إلیٰ أهله»، انتهیٰ.
وجمیع هذه الأخبار غیر نقیّة سنداً، وفی کثیر منها رائحة الاستحباب، ولاسیّما وأنّ الخطبة مخصوصة بالولاة؛ لأنّهم فی موقف خاصّ، مع أنّ النظر ربّما کان فیها إلی الجهات السیاسیّة والعطایا التی ینفقها الراشون فی دعوة الاُمراء، لا وجه الحلّیة والطهارة، وإلاّ فلا ثالث حتّیٰ یکون به أقلّ الجمع متحقّقاً. وما فی «التحف» مربوط ظاهراً بالافتاء کما لا یخفی.
نعم، ربّما یقال: إنّ مقبولة عمر بن حنظلة لمکان قوله علیه السلام: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» تدلّ علیٰ لزوم ترک کلّ شیء فیه الریب وطرح الریب، وشرب التتن فیه الریب دون ترکه، فیؤخذ بالترک دون الفعل.
وفی «الدرر» قال: «هی أجنبیّة عمّا نحن بصدده؛ لاختصاصها بموارد معارضة الخبرین، فلا یتمّ التقریب المذکور».
وفیه: أنّ التعلیل یفید العموم، فلا یختصّ بمورد خاصّ.
والذی یقتضیه الإنصاف: أنّ استفادة العموم المذکور ممنوعة؛ لأنّ ما فی الخبر هو «إنّ المجمع علیه لا ریب فیه» وأمّا وجوب الأخذ بکلّ ما لا ریب فیه،
[[page 179]]وطرح ما فیه الریب، فلا یستفاد منه؛ حتّیٰ یکون دلیلاً علیٰ عدم حجّیة خبر الواحد؛ لما فیه من الریب تکویناً.
هذا مع أنّ الأخبار العلاجیّة، ربّما تکون فی مقام الترجیح بمجرّد المرجّح الموجود فی أحدهما الموجب لخروجهما عن الموازنة، فلا یکون النظر التامّ إلی الواقع، فاغتنم.
ثمّ إنّ البحوث التی مرّت فی ذیل الطوائف السابقة، تجری مع أجوبتها هنا أیضاً.
[[page 180]]