فذلکة البحث : فی لزوم الاحتیاط عقلاً
إنّ العلم الإجمالیّ بالإلزامیّات التحریمیّة فی الشریعة المقدّسة، یوجب تنجّزها، وحیث لا سبیل إلیٰ تعیین تلک المحرّمات، لا بدّ من الاحتیاط فی موارد الشبهات.
وقیام الطرق علیٰ حرمة طائفة من الأفعال وعدمه، علیٰ حدّ سواء؛ لأنّها إن أخطأت فهو بلا أثر، وإن أصابت یکون ذلک المؤدّی المحرّم، منجّزاً بذلک العلم السابق قهراً وطبعاً، فلا یعقل أن یتنجّز ثانیاً شیء به؛ لأنّ احتمال الزیادة وإن کان موجوداً، ولکنّه مجرّد احتمال، فلا یثبت تنجیز شیء بذلک الطریق؛ بعد احتمال کون المقدار المعلوم موافقاً للواقع أو أکثر، فلا یترتّب علیٰ قیام الطرق شیء إلاّ احتمالاً، لا واقعاً؛ حتّیٰ فی صورة الإصابة، فاستناد التنجیز إلیه ممنوع، بخلاف الاستناد إلی العلم، فإنّه معلوم.
وأمّا توهّم: أنّ الخصوصیّة مستندة إلی الطریق، دون العلم، فیکون فی مورد قیام الطریق المصیب، توارد منجّزین، أحدهما: ینجّز الحرمة، وثانیهما: ینجّز حرمة الکذب، والریاء، وهکذا.
ففیه: ـ مضافاً إلیٰ أنّه لا أثر له فی سلب أثر العلم، ولا منع من تواردهما إذا
[[page 192]]کانت الخصوصیّة الثابتة ذات أثر خاصّ أنّ ما هو المتنجّز بالعلم هو الخاصّ أیضاً؛ وذلک لأنّ المعلوم بالإجمال ولو کان غیر متعیّن وغیر متمیّز بالنسبة إلیٰ مرحلة العلم والإثبات، إلاّ أنّ فی صورة کون الواقع بمقدار المعلوم، یتنجّز الخاصّ قطعاً؛ لامتناع الإهمال الثبوتیّ.
مثلاً: لو علم أنّ فی العشرة خمسة محرّمة بالحرمة الغصبیّة، ولکنّه یعلم بأصل الحرمة من الخمسة، فإنّه یتنجّز حرمة الغصب واقعاً، وهی الحرمة الخاصّة وإن لم یعلم بالخصوصیّة؛ ضرورة أنّ العلم متعلّق بالواقع بالعرض، والواقع یتنجّز بالعرض، وهو المحرّم الغصبیّ بالضرورة.
هذا فیما إذا کان الواقع والمقدار المعلوم متساویین، وهکذا إذا کان الواقع أقلّ.
وأمّا إذا کان الواقع أکثر، فمقتضیٰ تنجیز العلم جمیع الأطراف، کون تلک الزیادة الخاصّة أیضاً ـ لأجل الإجمال فی العلم ـ منجّزةً خصوصاً.
وبعبارة اُخریٰ: بین المعلوم بالإجمال والواقع صور ثلاث: کونهما متساویین، کون الواقع أقلّ، وبالعکس، ففی الصورتین الاُولیین لا یستند التنجّز إلی الطرق، إلاّ أنّ العلم الإجمالیّ ینحلّ لولا الإشکال الذی مرّ، وفی الصورة الثالثة یتنجّز المعلوم والمقدار الزائد؛ لإمکان انطباقه علیه، فتکون جمیع الواقعیّات منجّزة ولو کان طائفة منها مورد الاحتمال، وخارجة عن مورد العلم وطرفه.
ولو لم تکن جمیع الواقعیّات المعلومة والزائد علیها، منجّزة وموجبة لاستحقاق العقوبة، لکان فی ترک العبد جمیعها أمن من العقوبة؛ لأنّ الشرع لا یعاقب إلاّ علی ارتکاب الکذب المحرّم، والغیبة المحرّمة وهکذا، فیعاقب علی الخواصّ، لما لا یعقل جعل الحرمة المهملة ثبوتاً، فیکون العقاب علی ارتکاب الخاصّ، وإذا کان المقدار المعلوم موجباً للاستحقاق، ولم یطلع العبد علی الطرق،
[[page 193]]وارتکب الکلّ، یلزم امتناع عقابه علی المولیٰ؛ لما لا تتمّ حجّة المولیٰ علی الخاصّ، وما هو التامّ علیه حجّة غیر مجعولة؛ وهی الحرمة المجملة.
وحیث نجد درک العقل صحّةَ عقوبة العبد علی ارتکاب الکذب وشرب الخمر وهکذا، فیعلم منه تنجّز الخاصّ، ولازم ذلک تنجّز المقدار الزائد لو کان لانطباق المعلوم علیه طبعاً علی البدلیّة؛ لما لا ممیّز له فی مرحلة الإثبات، فیکون موجباً نفس هذا الإجمال، لاستحقاق العبد بالنسبة إلی الزائد، فاغتنم وتدبّر، فإنّه جدیر به.
وعندئذٍ لا معنیٰ لانحلال العلم الإجمالیّ بعد قیام الطرق علی المقدار المعلوم؛ لا واقعاً، ولا حکماً.
ثمّ إنّه قبل الإشارة إلیٰ حلّ المعضلة المذکورة، نشیر إلیٰ نکتة: وهی أنّ اختلاف الأعلام رحمهم الله فی أنّ الانحلال فی المسألة ـ علیٰ تقدیر وجوده واقعیّ، أو حکمیّ، غیر راجع إلیٰ محصّل عندنا؛ وذلک لأنّ المراد من «الانحلال» إن کان زوال القضیّة التردیدیّة ـ أی المنفصلة ـ إلی القضیّة البتیّة القطعیّة، والقضیّة المشکوک فیها، فهو حاصل بالضرورة، ولا یجوز لأحد إنکاره بعد ما لم یکن ممیّز بین المعلوم بالإجمال وما قام علیه الطریق.
مثلاً: إذا علم بأنّ أحد الإناءین محرّم، وقام الطریق علیٰ حرمة أحدهما، لایبقی الإجمال؛ لانعدام القضیّة المنفصلة، بخلاف ما إذا کان المعلوم حرمة أحد الإناءین حرمة غصبیّة، وقام الطریق علیٰ حرمة أحدهما المعیّن حرمة خمریّة، فإنّ التردید بعدُ باق، والانحلالَ بلا وجه، إلاّ أنّه یجوز دعوی انحلاله الحکمیّ.
وإن کان المراد من «الانحلال» فیما نحن فیه ذهاب الأثر، فهو غیر صحیح؛
[[page 194]]لما اُشیر إلیه آنفاً، وتبیّن بما لا مزید علیه.
والذی هو الحقّ: أنّ الانحلال بحسب التصوّر العلمی ثلاثة: انحلال تکوینیّ، وحقیقیّ، وحکمیّ، والتفصیل یطلب من محلّه إن شاء الله تعالیٰ.
[[page 195]]