الصورة الاُولیٰ :
أن یتعلّق الأمر أو النهی بنفس الطبیعة، فهل فی الشبهة الموضوعیّة یجب الاحتیاط، أم لا؟ وجهان، بل قولان.
وقد صرّح فی «الدرر» بالاشتغال بتقریب منّا: وهو أنّ قضیّة الأمر لیست إلاّ وجوب نفس الطبیعة، فلا یجوز الاکتفاء بالامتثال فی الشبهة الموضوعیّة، فلا تجری البراءة، وإذا امتثل فلا یبقی الأمر بالضرورة، فلا حاجة إلی البراءة بعد الإتیان بالفرد المعلوم، کما تریٰ.
وذلک نظیر ما ورد من الأمر بإطعام مسکین، أو فی مورد النذر فی الشبهة الوجوبیّة.
وأمّا فی الشبهة التحریمیّة فاختار الاحتیاط؛ نظراً إلیٰ أنّ مقتضی النهی، لزوم إبقاء العدم المطلق، وإذا شکّ فلابدّ من الاحتیاط؛ لاحتمال العصیان والخروج عمّا هو وظیفته، ویکون من الشکّ فی الامتثال اللازم علیه بإبقاء العدم.
وإن شئت قلت: ترک الطبیعة بترک جمیع الأفراد، ولابدّ من العلم بترک جمیع الأفراد حتّیٰ یعلم بترک الطبیعة؛ لأنّ المفروض اشتغال ذمّته بما یقابل صِرْف الوجود، انتهیٰ ملخّص ما فیه.
وما فی «الدرر» من لزوم الاحتیاط فی الشبهات الوجوبیّة أیضاً، فی غیر محلّه؛ لأنّ البراءة تجری فی موارد الشکّ، إلاّ أنّه لا یجوز الاکتفاء بمورد الشکّ بالضرورة، والأمر سهل.
وغیر خفیّ: أنّ المستفاد من صیغة الأمر، لیس إلاّ البعث، ومن صیغة النهی إلاّ
[[page 205]]الزجر عن الطبیعة؛ بوجه لا مزید علیه فی محلّه، ولا تشتغل الذمّة بشیء یعبّر عنه بـ «العدم المطلق، وترک الطبیعة» من غیر فرق بین تخیّل کون الاشتغال مدلولاً التزامیّاً، أو مطابقیّاً، علیٰ خلاف فیه، وإلاّ یلزم الحاجة إلی القول: بأنّ استحقاق العقوبة علی العصیان؛ لأجل التخلّف عن درک عقلیّ، لاعن حکم شرعیّ؛ فإنّه لو کانت الذمّة مشغولة، فالعقل یدرک فراغه واستحقاق العقوبة علیٰ ترک الفراغ، وهذا بالضرورة بعید عن الواقع.
مع أنّ النهی وصیغته قائمان مقام الزجر التکوینیّ الحاصل من الإشارة، فلایوجب اعتبار شیء فی الذمّة، فالقول بالبراءة متعیّن.
[[page 206]]