الصورة الرابعة :
أن یتعلّق الأمر أو النهی بالعناوین الاشتقاقیّة، کما إذا کان متعلّق الأمر أن یکون عادلاً، کما لو نذر ذلک مثلاً، أو تعلّق النهی بأن یکون بیّاع الخمر، وأن یکون شغله مبادلة الخمر، أو یکون المنهیّ عنوان «کسب الغناء» وأن یکون شغله الملاهی، کما هو المحتمل قویّاً فی الفقه، وقویّناه حسب الجمع بین الأخبار فی المکاسب المحرّمة.
وما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّ هذه الصورة لا أثر لها» فی غیر محلّه ظاهراً؛ ضرورة احتمال جواز مبادلة الخمر، فإنّه لیس من النهی الوارد، فإنّ رسول
[[page 213]]الله صلی الله علیه و آله وسلم ـ حسبما فی بعض الأخبار لعن بائعها، والمنصرف من البائع هو المشتغل بشغل البیع، لا المبادلة مرّة واحدة، وهذا غیر بعید جدّاً، ویساعده الاعتبار.
وبالجملة: فی موارد الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة الوجوبیّة، لابدّ من الاحتیاط.
نعم، إذا کان تحصیل العدالة ممکناً بوجه آخر، ولم یکن ارتکاب المشتبه مزاحماً للواجب، فلا یجب الاحتیاط. نعم فی موارد کون تحصیلها مثلاً فوریّاً، فلابدّ من الاحتیاط، والمسألة واضحة بجهاتها.
وأمّا فی موارد الشبهة الموضوعیّة التحریمیّة، فلابدّ ـ بحکم العقل أن یکون ممتثلاً للنهی بعد کونه نهیاً واحداً. وقد مرّ احتمال کفایة کونه غیر عاصٍ؛ وغیر آتٍ بالمبغوض.
ولکنّه فی موارد الشکّ فی أصل الحکم صحیح، وأمّا بعد العلم بالنهی فیحتاج إلی العلم بالامتثال فی الجملة، فلیتدبّر جیّداً.
ومن أمثلة هذه الصورة عنوان «تارک الصلاة» فإنّ ما هو الواجب شرعاً هی الصلاة، ولا یکون فی ترکها عقاب آخر إلاّ العقاب المترتّب علیٰ ترک الواجب، ویستحقّ العقوبة لأجل ترک الواجب.
وربّما یکون عنوان «تارک الصلاة» منهیّاً ومورداً للأثر الخاصّ من العقوبة الدنیویّة، أو الاُخرویّة؛ فإنّه عنوان لا یحصل بمجرّد ترک الصلاة مرّة، والأخبار
[[page 214]]الخاصّة بتارک الصلاة، ناظرة إلی الترک المطلق أو الأکثریّ، دون من یترکها مرّة فی عمره مثلاً.
ومن تلک الأمثلة عنوان «الإعراض عن الجماعة» الذی ربّما قیل بحرمته، فیجب عقلاً إقامة الجماعة والشرکة فیها، حتّیٰ لا یتحقّق العنوان المذکور. وفی موارد الشکّ یجری البحث السابق، والأمر سهل.
وممّا ذکرنا یظهر ما فی کلام العلاّمة النائینیّ: من تعلّق الأمر بالمعدولة، کقولک: «کن لا شارب الخمر» فإنّه لمکان رجوعه إلیٰ تعلّق الأمر أو النهی بالعناوین الاشتقاقیّة، یلیق بالبحث، وأمّا المحصّلة والمعدولة فلا مدخلیّة لهما فیما هو المهمّ، فلا تخلط.
وغیر خفیّ: أنّ ما ذکرناه حول اعتبارات الأمر والنهی المتعلّقین بعناوین متعلّقة بالموجودات الخارجیّة، یأتی فیما إذا کان الأمر أو النهی، متعلّقین بالعناوین غیر المضافة إلی الوجودات الخارجیّة، کـ«الغصب، والکذب، والغناء» أو مثل «ردّ السلام، والحجّ، والصلاة، والصوم» ممّا تعدّ من الواجبات المشروطة، أو الموقّتة، أو تکون من العموم المجموعیّ.
وأمّا إطالة الکلام حول مقام الاستظهار، أو أنّ الفقه یشتمل غالباً علیٰ قسم منها دون قسم، فهی خارجة عن وظیفة الاُصولیّ.
[[page 215]]