التنبیه الثالث فی عدم جریان البراءة مع وجود الأصل المقدّم علیها
کما عرفت: أنّ البحث عن جریان البراءة فی موارد الشبهة ـ حکمیّة کانت، أو موضوعیّة کان بحثاً حیثیّاً علیٰ حسب القواعد، ولاینافیه القول بالتخییر فی موارد تعارض النصوص والتخییر حسب التعبّد، کذلک الأمر بالنسبة إلی الأصل المقدّم ـ حسب الصناعة علی البراءة العقلیّة والشرعیّة، فإنّه فی هذا المورد لاتصل النوبة إلی البراءة فی موارد الشکّ والشبهات الحکمیّة والموضوعیّة؛ لانتفاء موضوعها تعبّداً سواء کان الأصل الجاری موضوعیّاً، أو حکمیّاً، موافقاً، أو مخالفاً.
ولهذا الأمثلة الکثیرة التی لا تکون مورد المناقشة عند أحد، فلا حاجة إلیٰ ذکر بعض الأمثلة التی هی مورد المناقشة؛ لأنّ شأن البحث هنا لا یقتضی إلاّ توضیح مجری البراءة العقلیّة، والعقلائیّة، والشرعیّة، فورودهم فی حدیث استصحاب العدم الأزلیّ والنعتیّ، وفی مسألة التذکیة ومعناها، وقابلیّة الحیوان للتذکیة، وکیفیّة دخالتها، من الأمر غیر الصحیح هنا جدّاً؛ لأنّه من جهةٍ: بحث اُصولیّ یأتی فی الاستصحاب، فیلزم التکرار الموجب لتورّم الاُصول، ومن جهةٍ اُخریٰ: مربوط بالفقه، ویلزم الرجوع إلی الأدلّة حتّیٰ یتبیّن الأمر تصدیقاً.
[[page 216]]ومن الغریب أنّ بعضاً من أئمّة الفنّ، دخلوا فی هذه المسألة فی مواضع ثلاثة بتفصیل: فی العامّ والخاصّ، وهنا، وفی الاستصحاب!! وهذا غیر جیّد جدّاً، وکان ینبغی البحث حول ما هو مربوط بالتنبیه، کما یأتی.
فبالجملة: لو شکّ فی وجوب إکرام زید العالم سابقاً، لا تجری البراءة؛ لاستصحاب کونه عالماً المقدّم علی البراءة، وهکذا لو شکّ فی جواز شرب الماء المتغیّر بالنجاسة، وزال تغیّره، فإنّه یجری الاستصحاب الحکمیّ مثلاً، ویکون بیاناً للبراءة العقلیّة، ورافعاً للشکّ تعبّداً، ویکون علماً وحجّة بالنسبة إلی البراءة الشرعیّة. وأمّا أنّه وارد، أو حاکم، أو یفصّل ویکون وارداً فی الأوّل، وحاکماً فی الثانی، فوجوه وأقوال تحقیقها فی التعادل والترجیح، والحقّ هی الحکومة اصطلاحاً مطلقاً، والأمر سهل، کما أنّ الأصل وارد علی البراءة العقلیّة، کما لایخفیٰ.
[[page 217]]