بقی شیء : حول حکومة الاستصحاب علی البراءة دائماً
مقتضیٰ صریح «الکفایة» وجماعة تقدّم الأصل المذکور ولو کان موافقاً، فعلیٰ هذا لا تجری البراءة فی جمیع موارد الشکّ والشبهة الحکمیّة؛ لجریان
[[page 217]]استصحاب عدم الجعل عندهم، فیجری استصحاب عدم الوجوب والحرمة، وفی الشبهات الموضوعیّة یجری الاستصحاب الموضوعیّ، فتبقیٰ أصالة البراءة بلامورد.
وتوهّم عدم جریان الاستصحاب فی مورد الشکّ فی علم زید إذا لم تکن له الحالة السابقة، أو کان مشکوکاً، مندفع بأنّه یجری عند کثیر منهم استصحاب العدم الأزلیّ، فینفی العلم بانتفاء وجوده، ولا یثبت بعد ثبوت وجوده، مع أنّه مسبوق عادة بالجهالة وعدم العلم، وهکذا فی موارد الشکّ فی الخمریّة وأمثالها، کما لا یخفیٰ.
فعلیٰ هذا، لا یبقیٰ مورد لجریان البراءة العقلیّة أو الشرعیّة؛ لأنّ الأصل المذکور بیان ورافع للجهالة تعبّداً.
وبالجملة: قضیّة إطلاق أدلّة البراءة، رفع الحکم المشکوک کلّیاً کان، أو جزئیّاً، ومقتضیٰ جریان الاستصحاب فی جمیع النواحی، سقوط البراءة، وتلزم لغویّتها، نظیر جریان استصحاب عدم الإتیان بالجزء المشکوک إتیانه بعد الدخول فی الغیر، فإنّه لا یبقیٰ مورد لقاعدة التجاوز، وتلزم لغویّتها، وعلیٰ هذا یجوز أن یقال: کما أنّ فی تلک المسألة لا یجری الاستصحاب علی الإطلاق، ویؤخذ بدلیل القاعدة، کذلک الأمر هنا، فالبراءة تکون جاریة ولو کان فی البین أصل مقدّم علیها؛ نظراً إلی الفرار من اللغویّة اللازم عقلاً.
ولوقیل: بعدم جریان الاستصحاب الموافق دون المخالف، فلاتلزم اللغویة.
قلنا: مضافاً إلیٰ أنّه لا وجه له، لاتنحلّ به المشکلة؛ لأنّ الالتزام بأنّ أدلّة
[[page 218]]البراءة جاءت لمجرّد الجریان فی موارد لو لم تجئ ما کانت إلیها الحاجة.
ودعویٰ: أنّ هذه اللغویّة غیر اللغویّة المشار إلیها، وتکون نظیر اللغویّة بالنسبة إلیٰ أدلّة الشکوک فی صورة عدم تحقّق موضوعها، فإنّه بالضرورة یجوز التوسل إلیٰ أن لا یشکّ أحد فی الصلاة، غیر تامّة؛ فإنّ انتفاء الشکّ فی مورد جریان أدلّة الشکوک فی الصلاة تکویناً جائز، وأمّا ضرب قانون حاکم علیٰ قانون آخر دائماً، فغیر جائز.
هذا مع أنّ أدلّة الشکوک من القضایا الشرطیّة؛ أی «من شکّ فی کذا فعلیه کذا» بخلاف ما نحن فیه، فتدبّر.
والذی هو الحقّ: أنّ المشکلة علیٰ ما هو المبنیٰ منحلّة، فإنّ استصحاب عدم الجعل وعدم الحرمة والوجوب، غیر جارٍ عندنا، کما سیظهر تحقیقه فی الاُصول، والاُصولَ العدمیّة الأزلیّة فی الشبهات الموضوعیّة، أیضاً نمنع جریانها، فلا تلزم اللغویّة، فهذا إشکال متوجّه إلیٰ غیرنا، وعلیه حلّه، وربّما یؤیّدنا ذلک، کما هو الواضح.
ولو تعمّقنا ووجدنا مورداً للبراءة دون الاستصحاب، فإنّه لا یکفی للفرار من اللغویّة بالضرورة، نظیر ما إذا کان الاستصحاب معارضاً بالاستصحاب الآخر، مع أنّه وإن جرت البراءة، إلاّ أنّها أیضاً تعارض بمثلها، کما لا یخفیٰ.
وما مرّ من جریان استصحاب عدم الجعل عندهم واضح؛ من غیر فرق بین الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة، فلو شکّ فی الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة، تجری استصحابات نافیة لکلّ واحد منها، وفیما إذا شکّ فی مانعیّة موجود، یکون له المنشأ، ویجری استصحاب العدم الأزلیّ، أو النعتیّ، أو الوجودیّ الرافع للشکّ السببیّ، فلیتدبّر، واغتنم.
[[page 219]]