أحدها : حول جریان البراءة عن التکلیف التخییریّ

‏‏أحدها : حول جریان البراءة عن التکلیف التخییریّ‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهة بعدما تبیّن الحقّ، فی جریان البراءات الثلاث: العقلیّة، والعقلائیّة،‏‎ ‎‏والشرعیّة فی الشکّ فی التکلیف التعیینیّ، وأمّا فی الوجوب التخییریّ، فربّما یشکل‏‎ ‎‏جریان البراءة، من غیر فرق بین کون طرف احتمال الوجوب التخییریّ، إباحةَ ذلک‏‎ ‎‏المشکوک، أو إباحته ووجوبه العینیّ معاً؛ وذلک لأنّ کلّ واحد من أطراف الواجب‏‎ ‎‏التخییریّ الاحتمالیّ، لیس صالحاً فی حدّ نفسه للبراءة؛ للقطع بعدم العقاب علیٰ‏‎ ‎‏ترکه فی ذاته، وأمّا احتمال العقوبة بالنسبة إلیٰ ترک المجموع فصحیح، ولکنّ‏‎ ‎‏المجموع لیس مورد احتمال الوجوب؛ لأنّ المفروض أنّ الوجوب تخییریّ مردّد‏‎ ‎‏بین الطرفین أو الأطراف.‏

‏‏مثلاً:‏‏ رفع العقاب بحدیث الرفع، لا یعقل بالنسبة إلیٰ کلّ واحد من الأطراف‏‎ ‎‏فی حدّ ذاته؛ إذ لا عقاب علیه، وأمّا رفع العقاب عن المجموع، فهو فی حدّ نفسه‏‎ ‎‏ممکن، ولکنّه خلف، فما هو مبنی الشیخ‏‎[1]‎‏ وأتباعه‏‎[2]‎‏ من رفع العقوبة بـ‏‏«رفع...ما‏‎ ‎
‏‎[[page 238]]‎‏لا یعلمون»‏‏ یستلزم عدم جریان الحدیث فیما نحن فیه، والنتیجة لزوم الاحتیاط.‏‎ ‎‏ولو کان الحرام التخییریّ متصوّراً ـ کما مرّ فی المجلّد الأوّل‏‎[3]‎‏ـ فالإشکال المزبور‏‎ ‎‏أیضاً متوجّه إلیه.‏

‏‏وینحلّ الإشکال بالنسبة إلی البراءة الشرعیّة حسبما تحرّر منّا: بأنّ المرفوع‏‎ ‎‏نفس المجهول‏‎[4]‎‏، فالوجوب التخییریّ فی کلّ واحد من الأطراف مرفوع، ویکفی‏‎ ‎‏لصحّة جریانه جواز العقوبة علیٰ ترک المجموع فی مرحلة العصیان، فلو کان فی‏‎ ‎‏الواقع وجوب تخییریّ، یستحقّ العقوبة بترک المجموع، ولکن فی مقام الشکّ وعدم‏‎ ‎‏تمامیّة البیان، یرتفع التکلیف التخییریّ عن کلّ واحد من الأطراف .‏

‏‏وعدم ترتّب العقاب علیٰ ترک کل واحد فی ذاته ولو کان صحیحاً، ولکن‏‎ ‎‏ترتّب العقاب علیٰ ترک المجموع، یصحّح إسناد الرفع إلیٰ کلّ واحد مستقلاًّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 239]]‎