تنبیه : ربّما یتمسّک بالاستصحاب لإثبات التعیین، ویعدّ ذلک من وجوه

‏‏تنبیه :‏‏ ربّما یتمسّک بالاستصحاب لإثبات التعیین، ویعدّ ذلک من وجوه‏‎ ‎‏لزوم الاحتیاط فی موارد دوران الأمر بین التعیین والتخییر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وهذا فی غیر محلّه؛ لأنّه لو کان جاریاً، یکون رافعاً لموضوع مسألتنا،‏‎ ‎‏فلاتجوز صناعةً عدّهُ من أدلّة الاحتیاط‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وهکذا ما فی کلام العلاّمة النائینیّ: من استظهار التعیین؛ من جهة أنّ الواجب‏
‏‎[[page 243]]‎‏التخییریّ، یحتاج إلی المؤونة الزائدة فی مقامی الثبوت والإثبات، ضرورة أنّه فی‏‎ ‎‏الوجوب التخییریّ، نحتاج إلیٰ ملاحظة العِدل؛ وتعلیق التکلیف بالجامع بینه وبین‏‎ ‎‏الطرف الآخر، وفی مرحلة الإثبات نحتاج إلیٰ ذکر العدل، فما لم یثبت ذلک الزائد‏‎ ‎‏نحکم بالتعیین؛ لعدم قیام الحجّة علیٰ تلک المؤونة الزائدة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فی تمسّک المتمسّک الأوّل بالاستصحاب، وفی استظهار المستظهر‏‎ ‎‏الثانی ـ مضافاً إلی المناقشة رأساً إشکال الخروج عن الجهة المبحوث عنها فی‏‎ ‎‏المسألة کما لا یخفیٰ؛ ضرورة أنّ البحث هنا حول أنّ مقتضی العقل أو النقل، هی‏‎ ‎‏البراءة، أو الاشتغال والاحتیاط، فلو اقتضیٰ دلیل تعیین المأمور به فهو خارج؛ لأنّه‏‎ ‎‏به یثبت الخروج قهراً، ویکون من قبیل اقتضاء دلیل اجتهادیّ تعیین المأمور به أو‏‎ ‎‏تخییریّته.‏

‏‎[[page 244]]‎