بقی شیء : فی عدم کفایة استصحاب التعیینیّة أو التخییریّة

‏‏بقی شیء : فی عدم کفایة استصحاب التعیینیّة أو التخییریّة‏

‏‏ ‏

‏‏مجرّد استصحاب بقاء وجوب الظهر أو الجمعة؛ فیما دار الأمر بین الظهر‏‎ ‎‏والجمعة، وکانت الحالة السابقة مثلاً هی وجوب الجمعة، لا یکفی لرفع الغائلة فی‏‎ ‎‏المقام؛ لأنّ الجمعة علیٰ التقدیرین واجب لا شکّ فیه، فلابدّ من إجراء الاستصحاب‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ تعیینیّة الجمعة؛ وأنّها کانت واجباً تعیینیّاً، ولیست التعیینیّة إلاّ من‏‎ ‎‏الانتزاعیّات.‏

‏‏نعم، فیما إذا کانت الحالة السابقة، التخییریّةَ بالحمل الشائع، فإثبات الوجوب‏‎ ‎‏التخییریّ، عین حال العلم الإجمالیّ بإجراء استصحاب فی أحد الأطراف؛‏‎ ‎‏موضوعیّاً کان، أو حکمیّاً.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ استصحاب التعیینیّة والتخییریّة بالحمل الأوّلی وبعنوانها الانتزاعیّ،‏
‏‎[[page 244]]‎‏غیر جارٍ؛ لما لا ثمرة فیه، واستصحاب الوجوب التعیینیّ لا معنیٰ له؛ لما أنّه لیس‏‎ ‎‏مورد الجعل؛ بخلاف استصحاب الوجوب التخییریّ، فإنّه قابل للجعل؛ لأنّ جعله‏‎ ‎‏لیس إلاّ علیٰ نحو التردید المذکور فی الخصال مثلاً، أو فی أماکن التخییر،‏‎ ‎‏وغیرذلک.‏

‏‏ولازم هذا حلّ المشکلة بالاستصحاب فیما إذا کانت الحالة السابقة التخییر،‏‎ ‎‏دون التعیین. وما فی کلام بعضهم: «من أنّ التخییریّة انتزاعیّة» فی محلّه، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الوجوب التخییریّ بالحمل الشائع، قابل للجعل.‏

‏‏أقول :‏‏ لو کان الاستصحاب الجاری فی الوجوب التخییریّ، کافیاً لرفع‏‎ ‎‏الغائلة، یکون الأمر کذلک فی ناحیة کون المستصحب، هو الوجوب بلا عِدْل؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ماهو المتیقّن سابقاً هو الوجوب، ویکفی نفس التعبّد بعدم العدل بضمیمة‏‎ ‎‏التعبّد الأوّل أیضاً، فلاحظ جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 245]]‎