تقریبنا للزوم الاحتیاط فی المقام
بقی کلام وتقریب ثالث لنا للاحتیاط: وهو أنّ وجوب الطرف مرفوع بحدیث الرفع، ولا یجری الحدیث فی ذاک الطرف المحتمل تعیّنه، فلا تتعارض البراءتان الشرعیّتان، ولا یثبت الوجوب التعیینیّ؛ لأنّ رفع الوجوب عن الطرف المشکوک یثبت بالنسبة إلیٰ کون هذا الطرف تعییناً، فلا یرفع به إلاّ رفع تبعات التکلیف، وهو المطلوب.
[[page 250]]بل للشرع رفع أحد طرفی التکلیف التخییریّ ظاهراً، بل وواقعاً، ویکون الطرف الآخر متعیّناً بالعرض وقهراً، من غیر أن یلزم سقوط التکلیف التعیینیّ والتخییریّ المحتملین، وحدوث تکلیف آخر معیّن معلوم.
وفیه: أنّ الوجوب المشکوک فی الطرف مرفوع، والوجوب التخییریّ فی الطرف المعیّن وهکذا التعیینیّ، کلّ واحد مجری البراءة الشرعیّة، وما هو المعلوم هو الوجوب الانتزاعیّ غیر المجعول وغیر المرفوع. وهنا بعض (إن قلت قلتات) محوّلة إلی المتأخّرین، فتدبّروا تعرفوا.
وأمّا توهّم: أنّ رفع الوجوب بحدیث الرفع فی الطرف لامنّة فیه، ففی غیر محلّه؛ لأنّه برفعه ورفع التعیینیّة المجهولة منّة، وهذا یکفی لجریانه الموقوف علیٰ کونه منّة. نعم، یلزم التعارض، فلا تخلط.
[[page 251]]