القسم الرابع :
فی موارد دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی الأوامر الغیریّة؛ بناءً علی القول بها، مثلاً إذا ابتلی بالإناءین المعلومة نجاسة أحدهما، وقلنا باحتمال التخییر بین التیمّم والوضوء، کما استظهره بعض الأصحاب فی محلّه، فإنّه یلزم دوران الأمر بین تعیّن التیمّم والترابیّة، وبین التخییر بین المائیّة والترابیّة.
وهکذا من عجز عن تعلّم القراءة، یدور أمره بین تعیّن الجماعة علیه، أو یکون بالتخییر بین الجماعة والفرادیٰ.
وهذا القسم واضح علیٰ مبنیٰ «الکفایة» فإنّه یقول: بأنّ الأمر الغیریّ متوجّه إلیٰ ذات المقدّمة، لا إلی العنوان المنطبق علیها، کعنوان «الموقوف علیها» و«ما یتوقّف علیها» فإنّه یترشّح من أمر الصلاة أمر غیریّ إمّا متعلّق بنحو التعیین بالترابیّة، أو بنحو التخییر بالترابیّة والمائیّة، وهکذا فی صلاة العاجز عن القراءة الصحیحة، فإنّ الأمر الغیریّ بالنسبة إلیٰ ذات الجماعة معلوم؛ لکونها ممّا یتوقّف علیها الإتیان بالمأمور به تامّاً، ویحتمل التخییر بینه وبین القراءة الناقصة التی یتعلّق بها الأمر الغیریّ المتصوّر بالنسبة إلی الأجزاء الداخلیّة، ویظهر وجه کونه من صغریات دوران الأمر بین التعیین والتخییر، وهذا هو الفرض الصحیح فی المسألة.
وأمّا إدراج الجماعة فی أنّها إحدیٰ طرفی الواجب التخییریّ رأساً، فمن الغلط بالضرورة؛ فإنّ مفروض ذهن المسلمین، لیس إلاّ وجوب الظهر علیه، من
[[page 255]]غیر کون الفرادیٰ والجماعة داخلة تحت الواجب.
نعم، فی مقام الامتثال إذا اُتی بها جماعة، فلها أحکام خاصّة، ولیست الفرادیٰ والجماعة من العوارض المنوّعة، کما تحرّر فی محلّه، بل المسألة من قبیل المطلق والمقیّد، ویکون المقیّد ندبیّاً.
نعم، فی مثل المفروض یلزم الدوران؛ لأجل ما یأتی إن شاء الله تعالیٰ، فتدبّر.
وبالجملة: صفة الفرادیٰ لیست إلاّ معتبرة عن عدم اتصاف الصلاة بالجماعة، ولیست قصدیّة بالضرورة.
إذا عرفت ذلک، فمقتضی القاعدة فی المثال الأوّل وأشباهه، یختلف حسب اختلاف المبانی، فإنّ الطهور المسبّبی لو کان قیداً، فلا شبهة فی لزوم الاحتیاط؛ لما یشکّ فی حصوله بالتوضّؤ فی المثال المذکور، وهکذا فی سائر الموارد التی ترجع إلی العلم بالأمر وبحدود المأمور به، والشکّ فی سقوطه، مع عدم وجود أصل یتّکئ علیه فی الرتبة السابقة، فلو علم إجمالاً أنّه إمّا یباح له الصلاة فی هذا المکان معیّناً، أو هو بالخیار بینه وبین المکان الآخر، أو لا یعلم ذلک إلاّ بنحو التردید، فإنّه یحتاط؛ لما یلزم العلم بحصول الشرط المعتبر فی العبادة والمأمور به، وهکذا فی التوصّلیات، فلا فرق بین أنحاء الواجبات التعبّدیة والتوصّلیة.
وأمّا دعویٰ جریان البراءة الشرعیّة عن التعینیّة، ولازمه التخییر بالوجدان؛ لأنّ احتمال التعینیّة موجب للشکّ، فیکفی نفیه، ولا یلزم کونه مثبتاً، فهی غیر نافعة لو سلّمنا أنّه غیر مثبت؛ وذلک لأنّ الوجوب التخییریّ أیضاً قابل للرفع، وفیه
[[page 256]]المنّة فی حدّ نفسه، فالوجوب الغیریّ التعیینیّ والتخییریّ، کلّ فی حدّ ذاته فی رفعه المنّة، فتقع المعارضة.
ولا معنیٰ لرفع الوجوب عن الطرف؛ إمّا لأنّه یستلزم رفع الوجوب التخییریّ، فیلزم التعارض، أو لا یکون فی رفعه المنّة فی نفسه، فلا تخلط.
هذا علی القول بالوجوب الشرعیّ الغیریّ، مع کون الطهور المسبّبی قیداً.
وأمّا علی القول: بأنّ الترابیّ والمائیّ متعلّق الأمر، ولا شیء وراء ذلک، فلازمه أیضاً اعتبار کون المصلّی إمّا متیمّماً، أو متوضّئاً، وهذا أیضاً ممّا لایمکن تحصیله فی مفروض البحث، ولا تجری البراءة الشرعیّة إلاّ معارضة بمثلها أیضاً، ولا العقلیّة.
وأمّا لو قلنا : بأنّه لا یعتبر إلاّ أن یتوضّأ أو یتیمّم، ولا یصدر منه أحد النواقض ویصلّی، فهو غیر صحیح إلاّ علی القول بکونهما واجبین نفسیّین، وإلاّ فالمندوب یجوز ترکه، فعلیٰ هذا یلزم تقیید الصلاة، وعندئذٍ لا یحصل العلم بالفراغ بعد العلم بالأمر وحدود المأمور به، مع أنّ الأمر دائر بین المتباینین.
بقی البحث حول المثال الثانی، والذی هو منشأ العلم الإجمالیّ: هو أنّ فی صورة التعذّر عن القراءة، یحتمل بقاء جزئیّة القراءة أیضاً؛ باعتبار تمکّن المکلّف من الاستنابة، کما قیل به فی الحجّ، وأنّ التعذّر عن صلاة الطواف مثلاً أو قراءتها، لا یوجب الخروج عن الاستطاعة؛ لإمکان الاستنابة شرعاً، والجماعة مثلاً، وعلیٰ هذا یدعو الأمر النفسیّ المتعلّق بالصلاة فی تلک الحال، إلی الجماعة، فتکون الجماعة لازمةً؛ للتوقّف.
ویحتمل أن تکون القراءة فی الجماعة ساقطة، ولا یکون الإمام نائباً وضامناً
[[page 257]]للمأموم فیها، کما هو الأقرب عندنا، وعلیٰ هذا لیست الجماعة متعیّنة علیه، فیدعوه الأمر الغیریّ إلی القراءة الناقصة أو الجماعة علی التخییر؛ للتوقّف، ضرورة أنّ الأمر النفسیّ، سقوطه موقوف علیٰ هذا أو ذاک، وإذا شکّ فی ذلک یلزم الدوران بین التعیین والتخییر.
وأمّا ما فی کلام العلاّمة النائینیّ وغیره: «من أنّ فی مورد التعذّر تتعیّن الجماعة؛ لأنّ التخییر بین الفرادیٰ والجماعة، من التخییر الأصلیّ الشرعیّ. ویحتمل أن تکون الجماعة مستحبّاً یسقط به الواجب» فهو غیر صحیح؛ ضرورة أنّ الجماعة والفرادیٰ، لیستا إلاّ من تبعات الطبیعة المتنوّعة، ولا تتنوّع تلک الطبیعة ثانیة بهما، فإنّ الفرادیٰ عدمیّة، ولا تکون قصدیّة. بل جماعة الإمام أیضاً قد تحصل، ولا تکون قصدیّة؛ لإمکان عدم اطلاعه علی اقتداء المأموم به، وإنّ فی مورد تعذّر أحد طرفی التخییر، لا یتعیّن الطرف الآخر شرعاً، ولا عقلاً فی المقام؛ لإمکان جریان حدیث «رفع ... مالا یطیقون» فی أمثال البحث، کما أشرنا إلیه فی محلّه، فیجوز حینئذٍ اختیار الفرادیٰ الناقصة.
مع أنّ کون الجماعة مستحبّة یسقط بها الواجب، غلط؛ لأنّها صفة تعرض المصداق، ولیست شیئاً آخر مبایناً للصلاة، بل هما متّحدان، ویکون من الأفراد المستحبّة بطروّ الکمالیّات الخارجة عن الطبیعة، والتفصیل فی محلّه.
وأمّا قضیّة القواعد فی صورة الشکّ فی أنّ جزئیّة القراءة بالنسبة إلی المتعذّر، ثابتة لأجل أحد الاحتمالین، فمقتضی القاعدة هی البراءة؛ للشکّ فی أنّه یجب علیه
[[page 258]]الأکثر ممّا یقدر علیه، فلا أمر غیریّ تعیینیّ بالنسبة إلی الجماعة؛ لأجل أنّ مقتضی البراءة فی الأقلّ والأکثر، عدم وجوب القراءة الکاملة فی صورة التعذّر، ضرورة أنّ احتمال الوجوب، کان منشؤه إمکان الاستنابة، وأنّه کان یکفی لاعتبار الجزئیّة، کما لا یخفیٰ واُشیر إلیه.
وحیث إنّه أمر غیر ثابت، فیلزم منه الشکّ فی الجزئیّة فی هذا الحال، والأصل الجاری السابق یوجب رفع التحیّر بین التعیین والتخییر، وتکون النتیجة التخییر. هذا علیٰ مسلکٍ.
وأمّا علیٰ ما هو المسلک الصحیح: من أنّ الجزئیّة المعتبرة للقراءة مثلاً، لیست بلحاظ الحالات الشخصیّة، وتکون هی کاعتبار نجاسة الکلب، فإنّ الکلب یعتبر نجساً قانوناً؛ من غیر ملاحظة القطر الخاصّ وابتلاء الناس، حتّیٰ یکون الکلب فی بطون الغابات طاهراً، والدم فی العروق طاهراً، بل الکلّ نجس قانوناً، وما مرّ من وقوع الخلط بین الخطابات التکلیفیّة القانونیّة والشخصیّة، یجری فی الوضعیّات.
فالقراءة جزء الصلاة من غیر النظر إلیٰ تعذّر فرد، واقتدار فرد، بل بعد کون المکلّفین فی الجملة قادرین، یکفی ذلک لاعتبار الجزئیّة، وتکون القراءة جزءً بالنسبة إلی التعذّر، ولا شکّ فی ذلک بعد وجود الإطلاق فی دلیله، وعلیٰ هذا یترشّح من الأمر النفسیّ، أمر تعیینیّ غیریّ، وتصیر النتیجة لزوم الجماعة، وتخرج المسألة عن دوران الأمر بین التعیین والتخییر إلی التعیین، بناءً علی القول بأنّ الإمام ضامن، وإلاّ فالتعیّن محلّ إشکال.
[[page 259]]وغیر خفیّ: أنّ ما نذکر من الأمر الغیریّ مجرّد فرض، وإلاّ فلا أساس للوجوب الغیریّ، إلاّ أنّ مسألتنا هذه أعمّ من التعیین والتخییر العقلیّ، أو الشرعیّ.
فإذا کانت القراءة حال التعذّر، باقیة علی الجزئیّة حسب القانون العامّ، فیدور أمره بین التعیین علی المسلک المشهور ـ وهو الإتیان بالصلاة جماعة وبین التخییر علیٰ مسلکنا: من أنّ فی الجماعة لیست للقراءة جزئیّة، وإذا شکّ فی ذلک یدور أمره بینهما، فلا بدّ من الاحتیاط طبعاً؛ لأنّ العلم بالجزئیّة یوجب القطع بالفراغ منها، وهو لا یحصل إلاّ بانقلاب حاله من الفرادیٰ إلی الجماعة حتّیٰ یعلم بعدم الجزئیّة، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
بقی وجه آخر للبراءة: وهو أنّ مقتضیٰ ما احتملناه وقرّبناه، عدم اختصاص حدیث «رفع ... ما لا یطیقون» بما لا یطاق عرفاً، المقدور عقلاً، وتفصیله فی محلّه.
فما هو المعجوز عنه عقلاً مرفوع شرعاً، ولاسیّما ذلک بالقیاس إلی المسلک المذکور: من فعلیّة الجزئیّة حال التعذّر، فعندئذٍ ترتفع الجزئیّة هنا، کما ترتفع حال الجهالة والسهو والخطأ والنسیان، فإذا شکّ فی هذه المسألة، یرجع إلیٰ حدیث رفع الجزئیّة کما مرّ، وتصیر النتیجة فی حال الدوران البراءة؛ لأنّ أصالة البراءة عن وجوب السورة، مقدّمة علیٰ مقتضی الأمر المعلوم المتعلّق بالصلاة، وإذا أتیٰ بها منفرداً یعلم بالفراغ بضمیمة الأصل المذکور، وقد خرجنا عن طور المسألة، فلیعذرنی الإخوان.
[[page 260]]