التنبیه السادس فی إجمال النص للشکّ فی أنّ المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساری
من موارد ابتلاء الفقیه بالشکّ لأجل إجمال النصّ؛ الشکّ فی أنّ متعلّق الأمر أو النهی صِرْف الوجود، أو الوجود الساری.
وبعبارة صحیحة: الشکّ فی أنّ الخطاب والجعل، یتعلّق بنفس الطبیعة فلا ینحلّ، أو یکون متعلّقاً بها علیٰ وجه ینحلّ إلی الکثیر.
مثلاً: فیما إذا ورد النهی عن الصلاة فی النجس، یشکّ فی أنّه من القسم الأوّل، فلا یلزم تقلیل النجس فی الصلاة؛ إذا کان صِرْف وجوده ممّا لابدّ منه، أو هو من القسم الثانی؛ حتّیٰ یجب التقلیل بمقدار الإمکان.
وهکذا فی موارد نذر ترک شرب الدخان، بل وشرب کلّ دخان، هل یکون متعلّق النذر علی الوجه الأوّل، فلا یجب الوفاء إلاّ بمقدار ناقض العدم، فلو حنث مرّة واحدة فلا یجب، کما علیه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه فی الفقه، أم هو من القسم الثانی، أو من القسم الثانی فی الصورة الثانیة، فیجب الوفاء بعدد الأفراد، کما لایبعد ذلک؟ وتحقیقه فی محلّه.
وأمّا فی موارد الشکّ، فالبراءة محکّمة فی الفرضین:
أمّا فی الثانی: فهو واضح؛ لعدم العلم بالتکلیف من الأوّل.
[[page 265]]وأمّا فی الأوّل: فبناءً علیٰ عدم وجوب الاحتیاط فی المطلق والمقیّد، والقلیل والکثیر، عقلاً وعرفاً وشرعاً، کما هو المختار، فالأمر واضح. ولو استشکل فیه شرعاً فلا وجه للإشکال فیه عقلاً، کما هو الواضح.
[[page 266]]