التنبیه السابع فی دوران الأمر بین العینیّ والکفائیّ
وأنت قد أحطت خبراً فیما مرّ فی دوران الأمر بین التعیینیّ والتخییریّ: بأنّه لو شکّ فی أصل التکلیف الکفائیّ، تجری البراءات الثلاث، إلاّ إذا علم بأنّ من المسلمین من یحتاط، فإنّه لو کان وجوب کفائیّ لکان ساقطاً، فلا وجه لإطلاق کلام الأصحاب رحمهم الله.
ثمّ إنّه لو کان أصل یحرز به العینیّة أو الکفائیّة فلا غائلة، ولا مشکلة، کما عرفت تحقیقه.
وممّا لا ینبغی الارتیاب فیه، أنّ فی صورة ترک الآخرین یجب الاحتیاط؛ ضرورة أنّه إمّا یجب علیه عیناً أو کفایة، وعلیٰ کلّ تقدیر یستحقّ العقوبة فی تلک الصورة، فما هو محطّ النزاع صورة إتیان واحد من المکلّفین، فإنّه فی هذه الصورة تدور المسألة بین العینیّ والکفائیّ، ویجوز البحث حول البراءة والاحتیاط.
إذا عرفت هذه الاُمور الثلاثة، والأمرَ الرابع ـ وهو أنّ البحث مخصوص
[[page 266]]بمورد یمکن فیه حمل الوجوب الکفائیّ علیٰ جمیع محتملاته، فلا تخلط فاعلم: أنّ المسألة فی المقام تنشأ کما سلف، عن اختلاف المبانی فی کیفیّة اعتبار الوجوب الکفائیّ؛ ضرورة أنّه علیٰ بعض التقادیر تجری البراءة، دون بعض کما سیظهر، ولا أقلّ من اختفاء المسألة علیٰ بعض المبانی، دون بعض.
ومن الغریب ما فی کلام العلاّمة النائینیّ رحمه الله وبعض اتباعه من الاحتیاط علیٰ بعض المبانی التی تجری فیها البراءة بالضرورة!! مثلاً لو کان معنی الوجوب الکفائیّ: أنّ موضوع الواجب عنوان «واحد من المکلّفین» فإنّ البراءة واضحة؛ ضرورة أنّه فی صورة کون الوجوب عینیّاً، یکون الموضوع أیضاً عنوان «الواحد» بضمیمة الخصوصیّة الشخصیّة، وإذا شکّ فی ذلک یلزم الشکّ فی أخذ تلک الخصوصیّة فی الموضوع، والأصل علیٰ خلافه، والعقاب بلا بیان، والشکّ یرجع إلی الشکّ فی الثبوت، لا السقوط، فما فی کلامه: «من أنّه من الشکّ فی التقیید بقاءً» غیر راجع إلیٰ محصّل.
ولنا أن نقول: إنّ فی صورة قیام واحد بالطبیعة، کما إذا شکّ فی صورة السلام علیٰ جمیع الأفراد بصیغة واحدة، ویقول: «السلام علیٰ کلّ واحد منکم» واُجیب من قبل واحد منهم، یلزم الشکّ فی تنجّز الخطاب بالنسبة إلیه؛ لأنّ الأمر مردّد بین کلّ واحد علی البدلیّة، فلا یعلم تنجیز التکلیف عند إتیان أحدهم وجوابه.
نعم، لو کان میزان الاحتیاط العلم بالخطاب، ویکفی ذلک لاستحقاق العقوبة، کان للقول بالاحتیاط وجه.
[[page 267]]وبالجملة: الأمر هنا یدور بین أنّه فی المثال المذکور ورد «أنّه یجب علیٰ کلّ واحد منهم الجواب» أو «علیٰ واحد منهم الجواب» والقدر المتیقّن فیما هو الموضوع هو عنوان «الواحد» ویشکّ فی السرایة والسریان، وترجع المسألة من هذه الجهة إلی التنبیه السادس.
وإن شئت قلت: علیٰ هذا الاعتبار فی الوجوب الکفائیّ، لیس فعل واحد من المکلّفین، موجباً لسقوطه عن الآخرین، بل لازمه سقوط التکلیف عن موضوعه، فلا علم من المکلّف بالتکلیف حتّیٰ یشکّ فی السقوط؛ لأنّه علیٰ تقدیر الوجوب الکفائیّ، لم یکن التکلیف منجّزاً بالنسبة إلیه، فتأمّل.
وممّا ذکرنا یظهر: أنّ تقریب البراءة علی الوجه الأوّل أمتن، وما فی کلام العلاّمة الأراکیّ رحمه الله غیر معلومة کفایته للبراءة فی هذه الصورة فی الواجب الکفائیّ، وما فی کلام العلاّمة النائینیّ من الوجهین فی اعتبار الکفائیّ، تکون البراءة علی الوجه الأوّل واضحة لا مریة فیها، نعم علی الوجه الثانی ـ وهو الظاهر فی هذه الصورة التی أشرنا إلیها یشکل تقریبها.
بقی شیء: هو أنّ فی الواجب العینیّ، لیس الموضوع ـ وهو المکلّف إلاّ الأفراد الذاتیّة من الناس والمؤمنین، فلا علم بأنّ ما هو الموضوع فی العینیّ والکفائیّ، هو عنوان «الواحد» وإذا کان عینیّاً یکون الموضوع عنوان «الواحد» مع الخصوصیّة غیر القابلة للانطباق، فلا یتمّ تقریب البراءة فی هذه الصورة: وهو کون عنوان «الواحد» موضوعاً للتکلیف فی الکفائیّ علی البدل، وفی العینیّ هو أیضاً عنوان «الواحد» عرضاً، ولازمه الاشتغال.
ولا ینبغی الخلط بین ما هی الجهة المبحوث عنها فی هذه المرحلة، وبین ما
[[page 268]]هی الجهة المبحوث عنها فی أقسام الواجب، فإنّ من الممکن امتناع بعض هذه المبانی فی الوجوب الکفائیّ، ولکنّه موکول إلیٰ محلّه.
أقول أوّلاً: إنّ من المحرّر عندنا أنّ الانحلال إلی الأفراد الذاتیّة، من الأغلاط ولو کان واقعاً فی کلام السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه ، وتفصیله فی محلّه، فلابدّ وأن تکون خصوصیّة فی الانحلال إلی الأفراد، وعند ذلک یمکن جریان البراءة بالنسبة إلی التکلیف المحتمل، وبالنسبة إلی الخصوصیّة التی تلزم فی موضوع التکلیف، فتأمّل.
وثانیاً: إنّ کون عنوان «الواحد» موضوعاً للعینیّ، یستلزم سریان التکلیف إلی الأفراد، وفی الکفائیّ یکون صِرْف وجوده موضوعاً، وقد عرفت فی التنبیه السابق جریانَ البراءة فی هذا الفرض، فاغتنم.
وأمّا علی الوجه الثانی فی الواجب الکفائیّ: وهو أنّه یشبه الوجوب التخییریّ، إلاّ أنّ اختلافهما فی مصبّ الوجوب وموضوعه، فعلیٰ هذا لو کان الوجوب الکفائیّ راجعاً إلی التخییریّ، فإن کان التخییریّ راجعاً إلی العینیّ، أو المشروط، أو المعلّق وما بحکمه، فالبراءة واضحة.
مع أنّ مرجع الکفائیّ إلی العینیّ، یوجب الإشکال فی دوران الأمر بین العینیّ والکفائیّ، بل یرجع ذلک إلی المسألة السابقة أیضاً، وقد عرفت البراءة فیها.
وأمّا لو کان التخییر فی مرجع الکفائیّ، هو التخییر الذی ذکرناه، فالاشتغال کما عرفت قویّ، إلاّ أنّه قد عرفت وجه المناقشة فیه أیضاً، ولازم ذلک التخییر هو
[[page 269]]أنّ خصوصیّة کلّ واحد من أفراد الموضوع، مصبّ الوجوب علی التخییر، فلا یتمّ فی هذه الصورة وجه البراءة السابق؛ لأنّ خصوصیّة کلّ واحد من المکلّفین، مصبّ الخطاب العامّ القانونیّ عقلاً وعرفاً، فالحجّة تامّة، ولابدّ من الجواب، وسقوط التکلیف بإتیان واحد منهم غیر محرز.
وبالجملة: لابدّ من صحّة الاعتذار بعد تمامیّة الحجّة؛ سواء کانت علی العینیّ، أو الکفائیّ، وقد مرّ وجه الإشکال بما لا مزید علیه.
وأمّا علی الوجه الثالث: وهو أنّ الفرق بین الوجوب العینیّ والکفائیّ، غیر موجود فی مرحلة الجعل والحکم، وإنّما الفرق بینهما فی مرحلة السقوط والامتثال، وأنّ انتفاء الحکم فی الوجوب العینیّ، یمکن بفعل الآخر؛ وذلک لما مرّ تفصیله.
وهذا هو الموجود فی الشریعة، ضرورة أنّ صلاة الولیّ، واجبة علی الأولیٰ بالإرث وجوباً عینیّاً، وأداءَ الدین واجب علی المدیون بعد الطلب وجوباً عینیّاً، ولکنّه مع ذلک یسقط بفعل الآخرین، فیکفی فی اعتبار الوجوب العینیّ، استحقاق الکلّ للعقاب فی صورة ترکهم.
وهذا هو مناط الوجوب العینیّ الحاصل فی الوجوب الکفائیّ، وإنّما الفرق بین المثالین والوجوب الکفائیّ: أنّ فی صورة ترک الکلّ یستحقّ الولیّ والمدیون فقط، وفی هذه الصورة یستحقّ الکلّ العقوبة، ولأجل ما اُشیر إلیه قسّمنا الوجوب العینیّ إلی العینیّ المباشریّ، کصلاة الصبح، والأعمّ منه ومن التسبیبیّ، کصلاة الولیّ عن أبیه، فراجع المجلّد الأوّل.
ففیما یدور الأمر بین الوجوب العینیّ والکفائیّ، یرجع البحث إلیٰ سقوط الوجوب المعلوم عیناً بفعل الغیر، فلابدّ من الاحتیاط بالضرورة؛ لأنّ التکلیف
[[page 270]]معلوم، والخروج عنه مشکوک.
ولیس هذا التقریب قریباً ممّا فی کلام العلاّمة الأراکیّ، فضلاً عن کونه عینه. ولا وجه لما فی کلامه: «من أنّ الاحتیاط هنا لازم؛ لکونه من الشکّ فی القدرة» وهذا غریب!! بل هو من جهة أنّ الاشتغال الیقینیّ، یستلزم البراءة الیقینیّة، والحجّة التفصیلیّة تستدعی الجواب القطعیّ.
وعلیٰ هذا تحصّل اختلاف مقتضیات المبانی فی الوجوب الکفائیّ، وأنّ ما هو المحرّر عندنا هو الوجه الأخیر، ولازمه إنکار الکفائیّ إلاّ بالمعنی المذکور، فاغتنم. وتوهّم امتناع ذلک، ناشئ عن غفلة میزان العینیّ، فراجع.
[[page 271]]