التنبیه الثامن فی دوران الأمر بین الوجوب الأوّلیّ والثانویّ
لو دار الأمر بین کون الشیء واجباً بالذات، أو بالعرض؛ حسبما اصطلحنا علیه فی الاُصول، أو یعبّر عنه: بأنّه لو دار الأمر بین کون الشیء واجباً بالوجوب الأوّلی، أو الثانویّ، فهل تجری البراءة، أم یتعیّن الاحتیاط؟
وذلک مثل ما إذا شکّ فی أنّ صلاة الجمعة واجبة بالذات، وتکون أحد طرفی الواجب التخییریّ، کسائر الواجبات التخییریّة، أو یکون الواجب بالذات والمجعول أوّلاً صلاة الظهر، وإنّما تکون صلاة الجمعة مجزیة عن صلاة الظهر، فتکون فی طول الواجب الأوّل وعَرَضیّاً وثانویّاً، وإن کان بحسب الصورة عَرْضیّة، ومخیّر بینها وبین الأولیٰ، إلاّ أنّها اعتبرت بدلاً عنها ومجزیةً عنها، وهکذا فی مثل الغسل المعتبر بدلاً عن الوضوء، أو التیمّم المعتبر بدلاً فی بعض الاحتمالات.
والذی قوّیناه فی تحریراتنا فی صلاة الجمعة: أنّها صلاة شرعت علیٰ فرض کونها فی عرْض الواجب الآخر؛ وهی صلاة الظهر، ولکنّها شرعت مجزیة عنها، وما هو الأصل هی صلاة الظهر، ولذلک عند فقد الشرائط وفی موارد الاستثناء، یکون المجعول الأوّلی هی صلاة الظهر.
وفی تعابیر القوم: «إنّ الجمعة تجزئ عن الظهر».
[[page 273]]وقیل: بعدم الإجزاء وهذا التعبیر غیر جائز فی الواجب التخییریّ، کما هو المعلوم، وتکون النتیجة فی موارد الشکّ ـ بعد إحراز کونها واجباً بالعرض هو الاشتغال؛ لأنّه یشبه الشکّ فی المحصِّل والمحصَّل.
وعلیٰ هذا، إذا شکّ فی شیء أنّه واجب أوّلی، أو ثانویّ، أو بتعبیر آخر: أنّه واجب بالذات، أم بالعرض، کما هو کذلک علی احتمالنا فی صلاة الجمعة، وهو ظاهرهم فی مثل الغسل والتیمّم بالنسبة إلی الوضوء، وغیر ذلک، کالقنوت فی الرکعة الاُولیٰ تبعاً للإمام بالنسبة إلیه فی الرکعة الثانیة، فإنّه ربّما یستظهر من دلیله أنّه یجزئ عن القنوت المشروع أوّلاً فی الرکعة الثانیة، وهکذا فی إجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم؛ بناءً علیٰ کونه من صغریات هذه المسألة، وغیر ذلک ممّا یطلع علیه الفقیه، فإنّه هل تجری البراءة نظراً إلی الشکّ فی الأقلّ والأکثر وإلی القید الزائد؟ فلو شکّ فی صلاة الجمعة؛ أنّه هل تجب فیها سورة الجمعة، أم یکفی مطلق السورة، تجری البراءة، أم یحتاط؛ لرجوع الشکّ فیه إلی الشکّ فی سقوط الأمر النفسیّ المعلوم المتعلّق بصلاة الظهر، فلابدّ من البراءة الیقینیّة، فلا تجری البراءة العقلیّة قطعاً، وأمّا الشرعیّة فهی تکون من المثبت؛ لما لا تدلّ إلاّ علیٰ نفی جزئیّة السورة الخاصّة ونفی اعتبار السورة الخاصّة، وأمّا کونه کافیاً فلا یکون من حدود دلالتها.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ فی هذه الأمثلة وهذه المسألة، تجری البراءة؛ لأنّ تحدید حدود الواجب الثانی وبالعرض بید الشرع، ولا سبیل للعقل إلیه، فلا تجوز العقوبة علیٰ ترک الواجب الذاتیّ من جهة الإخلال بهذه الجهة فی الواجب الغیریّ، وهکذا فی سائر الأمثلة التی تکون بید الشرع حدودها.
أو یقال علیه: إنّ للشرع الاتکال علیٰ حکم العقل بالاحتیاط فی هذه
[[page 274]]الموارد، فلا یتکفّل لتوضیح حدوده؛ نظراً إلیٰ وصوله إلی الغرض.
ولو شکّ فی أنّ هنا تجری البراءة، أم لا، فلابدّ أیضاً من الاحتیاط؛ لعدم جریان البراءة العقلیّة قهراً وطبعاً؛ لما لا شکّ من جهة العقل. ولو فرض الشکّ فی درکه؛ لاختلاف الجهات، وقصور الاطلاع، فالقاعدة المقتضیة للاحتیاط أیضاً مشکوکة الجریان، فیبقی استصحاب بقاء التکلیف الثابت بالنسبة إلی الظهر بعد الفراغ عن الجمعة، وتکون النتیجة لزوم الاحتیاط أیضاً، فلیلاحظ جدّاً.
نعم، فیما إذا لم یکن أصل آخر وراء الاحتیاط أو البراءة، فلا تبعد أصالة البراءة؛ لأنّ نتیجة التردّد فی المسألة العقلیّة ـ بعد کون العقاب محتاجاً إلی الحجّة هی البراءة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: لابدّ من المؤمّن من العقاب، فتصیر النتیجة الاحتیاط، وسیأتی فی أواخر مباحث الاشتغال ما ینفعک إن شاء الله تعالیٰ.
[[page 275]]