الأمر الأوّل : فی شمول البحث للدوران بین الحرامین
کما یتصوّر دوران الأمر بین المحذورین: الواجب، والحرام، فیکون فعل شیء واجباً، أو حراماً، یتصوّر بین الواجبین، فیکون فعل شیء واجباً، أو ترکه واجباً، وهکذا بین الحرامین، فیکون فعل شیء حراماً، أو ترکه حراماً.
وتوهّم: أنّ الترک لا یعقل وجوبه ولا حرمته؛ لأنّ الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد، ولا یعقل أن یکون فی الترک مصلحة أو مفسدة، لأنّه عدم ولا شیء، ولا یعقل فیه ذلک بالضرورة، مدفوع بما مرّ فی محالّ من هذا الکتاب، فإنّ فی مثل تروک الإحرام، لا بأس بالالتزام بکونها واجبة فی الاعتبار؛ نظراً إلی المفسدة فی وجود المضاف إلیه، وهذا یکفی لاعتبار وجوب الترک باعتبار ذاک، ولا یعتبر أزید من ذلک؛ حسب نظر العدلّیة الذی ینتهی إلیٰ أنّه لابدّ وأن لا تکون الأحکام جزافیّة، فلا تخلط واغتنم.
[[page 276]]