الأمر الثالث : فی أقسام دوران الأمر بین محذورین

‏‏الأمر الثالث : فی أقسام دوران الأمر بین محذورین‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ أقسام دوران الأمر بین المحذورین کثیرة؛ وذلک لأنّه تارة: یکون فی‏‎ ‎‏مورد لا یمکن التکرّر فیه، وتکون واقعة واحدة، کما إذا تردّد فی أنّ صوم یوم‏‎ ‎‏الجمعة الاُولیٰ من الشهر الکذائیّ من السنة الکذائیّة، مورد النذر فعله أو ترکه، أو‏‎ ‎‏ذبح الشاة الخاصّة الجزئیّة، مورد النذر فی الیوم المعیّن، أم عدم ذبحها؛ بناءً علیٰ‏‎ ‎‏کون کلّ واحد من الاحتمالین، قابلاً للتصدیق؛ لإمکان کونه مورد الرجحان لجهة‏‎ ‎‏من الجهات اللاحقة والعارضة علیه، کما هو الواضح.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یکون فی مورد یمکن ذلک فی التوصّلیات والتعبّدیات.‏

‏‏وإمکان تکرار الواقعة تارة: یکون علیٰ وجه التدریج، کما فی موارد العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ بوجوب الظهر أو الجمعة.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یکون علیٰ وجه الدفع، کما لو علم إجمالاً: بأنّه إمّا یجب علیه إکرام‏‎ ‎‏کلّ واحد من زید وعمرو، أو یحرم علیه، فإنّه یمکن له إکرامهما دفعة واحدة، کما‏‎ ‎‏یمکن له إکرام احدهما، وترک إکرام الآخر. وکون ذلک وهکذا مثال الظهر والجمعة،‏‎ ‎‏من صغریات هذه المسألة؛ لأجل مفروضیّة العلم بعدم جواز الجمع بینهما مثلاً، وإلاّ‏‎ ‎‏فیخرج عمّا هو مورد البحث هنا صلاةُ الجمعة من الأمثلة؛ لإمکان فعلها فی جمعة،‏‎ ‎‏وترکها فی اُخریٰ.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر تارة: یکون أحد المحذورین معلوم الأهمیّة.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ محتمل الأهمیّة.‏

‏‏وثالثة:‏‏ متساویین.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ المراد من «المحذورین» أعمّ من المحاذیر العقلیّة والشرعیّة،‏‎ ‎‏ففیما إذا علم بأنّه إمّا نذر فعل شیء أو ترکه، وإن لم یلزم حرمة الفعل أو الترک‏
‏‎[[page 279]]‎‏شرعاً بناءً علیٰ بعض المبانی؛ نظراً إلیٰ أنّ دلیل النذر لا یقتضی أزید من وجوب‏‎ ‎‏الوفاء بالنذر، فلا حرمة ولا وجوب بالنسبة إلیٰ ذات المنذور‏‎[1]‎‏، ولکن یلزم دوران‏‎ ‎‏الأمر بین المحذورین عقلاً، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏إذا عرفت هذه الاُمور فاعلم: أنّ البحث فیما هو المهمّ فی هذه التقاسیم یقع‏‎ ‎‏فی مسائل:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 280]]‎