الجهة الثانیة : حول العناوین المذکورة فی المقام
ربّما یعنون البحث هنا بأنّه «الشکّ فی المکلّف به» وفیه أنّ فی موارد الشکّ فی نوع التکلیف، لیس الشکّ فی المکلّف به، بل وفی موارد الشکّ فی المحصّل، أیضاً لا یکون الشکّ فی المکلّف به.
وربّما یعنون البحث بأنّه «فی الاشتغال» وهذا غیر تامّ؛ لعدم التزام جماعة بالاشتغال فی هذا المقصد، حتّیٰ قیل بجواز ارتکاب جمیع الأطراف، فلیس الاشتغال أمراً مفروغاً منه.
ومن هنا یظهر بطلان دعوی: أنّ المیزان فی الجهة المبحوث عنها هنا الجامعة لجمیع شتات مسائله: هی أنّه إن کان الشکّ فی الثبوت فالمرجع البراءة، وإن کان فی السقوط فالمرجع الاشتغال، وفیما نحن فیه یدور الأمر حول سقوط ما ثبت، وهذا هو الجامع بین تلک المسائل المختلفة؛ لأنّ التکلیف معلوم فرضاً.
وفیه: أنّ معلومیّة التکلیف لیست مورد الخلاف، وإنّما الخلاف فی تنجّزه بالعلم الإجمالیّ، فعلیٰ هذا یلزم الشکّ حینئذٍ فی التکلیف المنجّز ولو کان معلوماً إجمالاً.
وما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّ المیزان هو أنّه إذا علم المکلّف بجنس التکلیف أو نوعه وتردّد فی متعلّقه بین شیئین أو أزید، وأمکن له الاحتیاط، یصیر
[[page 305]]الشکّ فی المکلّف به» انتهیٰ، غیر تامّ؛ لأنّ فی مورد العلم بالجنس، لیس المشکوک مکلّفاً به کما لا یخفیٰ.
وإن شئت قلت: فی موارد الشکّ فی المحصّل، أیضاً لیس الأمر کما تحرّر، فلابدّ من جامع.
والذی هو التحقیق کما مرّ فی أوّل بحوث القطع: أنّ ذکر هذه العناوین رموز إلی البحوث إجمالاً، ولا ینبغی أن یجعل کلّ مفکّر عنواناً علیٰ حِدة حسب تفکیره فی المسألة، فکلّ واحد من العناوین جائز.
نعم، لا یعقل الجامع بین بحوث الاشتغال والمکلّف به؛ لأنّ أخذ کلّ عنوان یستلزم إشکالاً، کما اُشیر إلیه، ولا بدّ من عقد مبحثین:
أحدهما: فی أنّ الشکّ فی التکلیف لا یقتضی الاشتغال، خلافاً للأخباریّین، فهل العلم الإجمالیّ بحکم الشکّ، کما عن المحقّقین: الخونساریّ، والقمّی، أم هو بحکم العلم التفصیلیّ؟
ثمّ بعد ذلک یقع فی المقام الثانی بحث آخر: وهو أنّه علی التقدیر الثانی هل مثله علی الإطلاق، أم فیه تفصیل، کما تری الخلاف الکثیر فیه، وقیل: «تبلغ الأقوال أحیاناً إلیٰ أکثر من ستّة وسبعة»؟
وبعد ذلک یقع الکلام فی سائر بحوث المرام فی المقصد العاشر.
وبالجملة: البحث هنا إمّا ذیل لمباحث البراءة، ومفتاح لمباحث الاشتغال،
[[page 306]]فیکون بحثاً متوسّطاً بینهما، أو ملحقاً بالأوّل، کما هو الأقرب.
ویمکن البحث الجامع بجعل البحث فی البراءة حول أنّ الشکّ البدویّ یوجب الاحتیاط، أم لا، والبحثِ هنا حول أنّ الشکّ المقرون بالعلم الإجمالیّ بالإلزام الأعمّ من الجنس والنوع، یوجب الاحتیاط علی الإطلاق عقلاً وشرعاً، أم لا، سواء أوجب الاحتیاط فی موارد الشکّ فی المکلّف به، أو فی موارد الشکّ فی المحصّل ونوع التکلیف، والأمر سهل.
إن قلت: قد فرغنا من تنجیز العلم الإجمالیّ فی بحوث القطع؛ وأنّ العلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ، فلا وجه للبحث عنه هنا ثانیاً إلاّ لأجل الجهات الاُخر: وهی جریان الأدلّة المرخّصة فی أطرافه.
قلت: لو کان الأمر کما تحرّر، لتوجّه إلی القوم من إطالة البحث هنا، وذکر الأقوال حوله، وکأنّ ما نحن فیه محطّ هذه المسألة، دون بحوث القطع، وهذا إشکال یتوجّه إلیٰ جمیع الأعلام رحمهم الله .
وما هو الحقّ: أنّ ما هو الجهة المبحوث عنها فی بحوث القطع، مخصوصة بمرحلة الثبوت؛ وأنّه بحسب الثبوت هل یعقل جریان الاُصول، أم لا؟
وبعبارة اُخریٰ: هناک بحث تصوّری، وهنا مرحلة التصدیق؛ وأنّه هل العلم الإجمالیّ یکون منجّزاً، أم لا؟ وعلیٰ تقدیر تنجیزه، یمکن رفع الأثر بجریان البراءة فی أطرافه، أم لا.
أو أنّ البحث هناک حول مقتضی العقل فی أطراف العلم الإجمالیّ، وهنا حول أنّ الشرع هل رخّص فی تلک الأطراف علی الإطلاق، أم لا، أو رخّص فی الجملة؟
[[page 307]]وهذا الأخیر هو الذی اخترنا فی بحوث القطع؛ ضرورة أنّ فی مسائل القطع، بحوثاً عن موازین عقلیّة، وحجّیة القطع، وأحکامه عقلاً، ومنها: حجّیته فی صورة إجماله، وأمّا فی الاشتغال ـ بعد بحث البراءة، والفحص عن حدیث الحلّ والرفع فیقع الکلام فی أنّ قواعد الترخیص الشرعیّة، قابلة للجریان حول المعلوم بالإجمال ذاتاً وعلی الإطلاق.
أو لا تکون قابلة ذاتاً؛ للمحذور الثبوتیّ، أو الإثباتیّ.
أو تکون قابلة للجریان ذاتاً، ولکنّه لا علی الإطلاق، بل هی تجری فی بعض الأطراف دون بعض، فیلزم ممنوعیّة المخالفة القطعیّة، ولا یلزم وجوب الموافقة القطعیّة.
وهذا الذی ذکرنا هو أساس البحث، من غیر فرق بین صورة العلم الإجمالیّ بالحکم، أو العلم الإجمالیّ بالحجّة، کما سنشیر إلیه، ومرّ فی بحوث القطع بحمد الله .
[[page 308]]