تذییل : تحقیق حول العلم الإجمالی هنا وما مر فی القطع
ربّما یقال: إنّ البحث والجهة المبحوث عنها فی القطع: هو أنّ الإجمالیّ منه یکون بالنسبة إلی المخالفة القطعیّة مؤثّراً، أم لا، وهنا یکون البحث حول اقتضائه بالنسبة إلی الموافقة القطعیّة.
وهذا غیر صحیح؛ ضرورة أنّ ما هو اللائق بالاُصولیّ هو البحث عن القطع الإجمالیّ، وحدوده، وآثاره وأحکامه، والتفکیک بلا وجه.
[[page 308]]وفی حاشیة العلاّمة الأصفهانیّ قدس سره: «أنّ الجهة المبحوث عنها فی مسائل القطع، ترجع إلی حیثیّة العلم الإجمالیّ الموجود، وأنّه هل هو کالتفصیلیّ، أم لا؟ وفیما هاهنا ترجع إلیٰ أنّ الشکّ المقرون به، هل هو ـ بما أنّه شکّ یقبل الترخیص، أم لا؟ فیرجع البحث هنا إلی حیثیّة اُخریٰ».
وهذا وإن کان یستلزم النظرین، إلاّ أنّ تلازمهما الخارجیّ یوجب تداخل أحکام العلم والشکّ وتزاحمهما، وینتهی البحث بالأخرة إلیٰ ما جعلناه فارقاً: وهو أنّ البحث هناک حول مقتضیٰ درک العقل مع قطع النظر عن الشرع، وهنا حول أنّ الشرع هل رخّص، أو یمکن ترخیصه ورخّص، أم لا؟ فیدور حول الشرع.
وأمّا ما فی «تهذیب الاُصول»: من إیجاد الفارق بین المسألتین، وإحداث مقامین:
أحدهما: فی العلم الإجمالیّ بروح الحکم والتکلیف الجدّی الواقعیّ، فقال بامتناع الترخیص هنا؛ حتّی یمتنع ذلک فی الشبهة البدویّة إذا کان لا یرتضی بترکه عند الإصابة.
ثانیهما: فی الحجّة الإجمالیّة، وجعل المقام الثانی ذا صورتین:
الاُولیٰ: صورة عدم رضا الشرع بترک الواقع لو أصابت الحجّة الواقع، فقال بامتناع الترخیص، ولا یحتمل ذلک؛ لأنّه بحکم احتمال المناقضة والتناقض.
وجعل الصورة الثانیة محور البحث هنا ... .
فهو غیر تامّ عندنا، کما مرّ تفصیله فی بحوث القطع؛ وذلک لأنّ ما جعله
[[page 309]]محذوراً فی المقام، هو المحذور الأساسی فی مسألة الجمع بین الحکمین: الواقعیّ، والظاهریّ، ولو کان حلّ مشکلة الجمع بین الحکم الظاهریّ والواقعیّ: بمضیّ الشرع فی موارد الترخیص عن الواقع، کما ذکرناه فی مباحث الإجزاء، للزم اختصاص الأحکام طرّاً وکلاًّ بالعالمین، وهذا خلاف ما هو المجمع علیه، ویکون فی الحقیقة قبولاً لإشکال ابن قبة بوجه خارج عن توهّمه، فإنّه ـ کما مرّ فی محلّه ما هو المحذور الحقیقیّ فی هذا الجمع؛ امتناع الالتزام بوجود الإرادة الإلزامیّة الفعلیّة، والترخیص علیٰ خلافها، وکثیر من الأعلام لم یصلوا إلیٰ هذه المعضلة فی تلک المسألة، والسیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه وصل إلیها، ولکنّه التزم به، کما هو صریح کلامه هنا وفی محلّه، فلیراجع.
وحیث قد فرغنا من إمکان الجمع بینهما فی مسائل الظنّ، فلا یلزم من الترخیص فی جمیع الأطراف فی صورة العلم الإجمالیّ بوجود الحکم الفعلیّ الإلزامیّ، إلاّ مشکلة الجمع بینهما التی مرّت، ونشیر إلیها من ذی قبل إن شاء الله تعالیٰ.
فلا فرق بین المقامین، ولا بین صورتی المقام الثانی؛ فی أنّ الکلّ داخل فی محلّ البحث هنا.
وإنّما البحث حول الأدلّة وقصورها، أو عدم قصورها، ونشیر فی خلاله إلیٰ
[[page 310]]ما هو وجه توّهم المضادّة التی لا تزید علیٰ ما مرّ فی مسألة المضادّة بین الأحکام الواقعیّة والظاهریّة، وحیث إنّها مسألة صعبة ومشکلة إعضالیّة جدّاً، لا بأس بالإیماء إلیٰ ما هو الحقّ، فافهم واغتنم.
فتحصّل: أنّه لا فرق بین الصور الثلاث فی کونها داخلة فی محطّ البحث، فلا یحصل بما أفاده فرق بین المبحثین، وإنّما الفرق بینهما ما أشرنا إلیه بحمد الله ، ومن تأمّل فیه یجده سبیلاً جیّداً إن شاء الله تعالیٰ.
إیقاظ : إنّ هذا الذی أشرنا إلیه؛ من إمکان کون الحکم الواقعیّ، فعلیّاً بجمیع مراتبه مع ترخیص الشرع، غیر ما أفاده العلاّمة الخراسانیّ رحمه الله فإنّه التزام بالمرتبة الخاصّة للحکم فی موارد الترخیص، وهو أیضاً فرار عن حلّ المشکلة وتوهّم الالتزام بشبهة ابن قبة، فلا تخلط.
[[page 311]]