الصورة الاُولیٰ : ما إذا علم علماً وجدانیّاً بالحکم والتکلیف
فإن قلنا بحجّیة العلم ذاتاً کما علیه الأصحاب رحمهم الله فأدلّة الأمارات الإمضائیّة بل والتأسیسیّة ـ بناءً علیٰ وجودها أحیاناً فی الشریعة الإسلامیّة غیر کافیة؛ إمّا لعدم إطلاق فیها، أو لانصرافها عن هذه المواقف، ولا یبعد أقوائیّة الاحتمال الأوّل، فلو علم وجداناً بوجوب الظهر أو الجمعة، أو القصر أو التمام، فلا بناء من العقلاء علی الأخذ بخبر الثقة النافی لکلّ واحد منهمابخصوصه، بل المناقضة العرفیّة کافیة لعدم بناء منهم علیه، وإن أمکن رفع المناقضة عقلاً وفی أدقّ ما یمکن.
وقد مرّت المناقشة فی أدلّة بناء العقلاء اللفظیّة القائمة علیٰ حجّیة خبر الثقة، بل والعقلیّة، والعرفیّة، فالقدر المتیقّن منها غیر هذا المورد.
وهکذا فیما إذا قلنا بعدم حجّیته الذاتیّة؛ وإمکان سلب الحجّیة والمنجّزیة، ولاسیّما بالنسبة إلی العلم الإجمالیّ، ولکنّه حجّة عقلائیّة قطعیّة، کما هو کذلک.
وأمّا توهّم: أنّ من أدلّة حجّیة الأمارات وخبر الثقة، یکشف ردع الشرع عن حجّیة العلم الإجمالیّ بعد إمکانه، فهو غیر تامّ؛ لأنّ هذا فرع ثبوت الإطلاق، وقد
[[page 331]]فرضنا أنّه ممنوع، بخلاف العلم الإجمالیّ، فإنّه عند العقلاء حجّة، ولا دلیل علیٰ ردعه ولو أمکن ردعه.
فعلیٰ هذا، لا تلزم المعارضة العرضیّة بین خبری زرارة ومحمّد بن مسلم فی المثال السابق؛ لعدم دلیل علیٰ جریان دلیل حجیّة خبر الثقة فی أطراف المعلوم بالإجمال. ومن هنا تنحلّ مشکلة اُخریٰ فی باب التعادل: وهو حکم المتعارضین بالعرض، من غیر فرق بین کون مفاد خبرهما نفی وجوب کلّ واحد منهما، کما هو مورد البحث هنا، أو إثبات وجوب کلّ واحد منهما، کما هو مثال البحث فی التعادل والترجیح، فلا یشمل؛ لعدم الاقتضاء، وقصور الأدلّة ذاتاً ولبّاً، فاغتنم.
وأمّا الاستصحاب، فالحقّ عندنا أنّه غیر جارٍ فی الشبهات الحکمیّة الوجودیّه والعدمیّة، ویکون عدم جریانه فی کلّ لعلّة خاصّة، ولا تصل النوبة فی الوجودیّة إلی المعارضة بینه وبین العدمیّة، کما عن النراقیّ وبعض أهل العصر، ولا نحتاج إلیٰ بیان بعض مقاربی العصر من المناقضة فی مرحلة الجعل والتعبّد، مع ضعفه کما اُشیر إلیه فی «تهذیب الاُصول» وغیره، وسیظهر تحقیقه فی الاستصحاب إن شاء الله تعالیٰ.
وأمّا البراءة، فنشیر إلیها فی الصورة الآتیة إن شاء الله تعالیٰ؛ لاشتراک جمیع الصور فی جریانها وعدم جریانها، وهکذا الاُصول الجاریة فی مقام الامتثال فانتظر حتّیٰ حین.
[[page 332]]ثمّ إنّ ما ذکرناه، یتمّ من غیر فرق بین موارد العلم الإجمالیّ فی الشبهات التحریمیّة والإیجابیّة والإلزامیّة؛ أی مورد العلم الإجمالیّ بجنس التکلیف.
[[page 333]]