الصورة الثانیة : ما لو علم بالحجّة إجمالاً
ولا بحث هنا فی مورد الترخیص فی مجموع الأطراف بأدلّة الأمارات؛ لأنّه یلزم منه المعارضة بین الحجّة المعلومة بالإجمال، وبین الحجّتین فی الأطراف؛ لأنّ دلیل حجّیة الأمارات یشمل الکلّ علیٰ نهج واحد، فلو علم بوجوب القصر أو التمام؛ لمعارضة الأدلّة وإجمالها مثلاً، وقامت الحجّة علیٰ عدم وجوب القصر خصوصاً، أو التمام خصوصاً، فإنّه یلزم المعارضة بین الحجج الثلاث، فتکون المسألة خارجة عمّا نحن فیه کما لا یخفیٰ.
فبالجملة: فی الشبهات الحکمیّة، لا معنیٰ لذلک البحث فی هذه الصورة؛ ولو أمکن تصویره بوجه خارج عن اُفق العرف.
وأمّا الاستصحاب، فقد مرّت الإشارة إلیه، وتفصیله فی محلّه صحّة وسقماً.
ثمّ لو فرضنا جریانه فی الشبهات الحکمیّة، فیمکن دعویٰ: أنّ مقتضیٰ إطلاق أدلّته، جریانه فی کلّ واحد من الأطراف، فیلزم الأخذ بالمجموع والترخیص فی جمیع الأطراف، ومقتضیٰ قوله علیه السلام: «ولکن تنقضه بیقین آخر» أنّه أعمّ من الیقین التفصیلیّ والإجمالیّ، کما صرّح به الشیخ قدس سره فعلیه تشکل حجّیته ذاتاً فی
[[page 333]]الأطراف؛ لقصور فی أدلّته، لا لإشکال فی أرکانه.
وبعبارة اُخریٰ: إجمال دلیله یوجب الشکّ فی حجّیته هنا، وهو کافٍ.
ویندفع: بأنّ الصدر المتعقّب بهذا الذیل یکون مجملاً؛ للاتصال، دون سائر المطلقات، فلا بأس بجریانه لولا ما ذکرناه فی محلّه من المناقشة فی جریانه ذاتاً؛ لاختلال رکنه، دون سرایة الإجمال إلیٰ سائر أدلّته.
وأمّا البراءة الشرعیّة، فإن قلنا: بأنّ «العلم» المأخوذ فی أدلّتها هو الحجّة، فالعلم الإجمالیّ حجّة وارد دلیله علیٰ أدلّتها، کما مرّ.
وإن قلنا: بأنّه العلم الوجدانیّ التفصیلیّ، أو العلم الأعمّ منه ومن التعبدیّ، فیشکل الأمر؛ وذلک إمّا ثبوتاً، أو إثباتاً:
أمّا الأوّل: فلأنّه لو کان حدیث الرفع والحجب المشتمل علیٰ أنّ المجهول موضوع ومرفوع ـ وغیر ذلک ممّا یشبههما مفادهما الرفع الواقعیّ، فیلزم اختصاص الأحکام بالعالمین، فیلزم الدور. والالتزام بذلک لیس خروجاً عن محطّ البحث؛ لأنّ المبحوث عنه هنا هو حدیث إمکان الجمع بین الأحکام الفعلیّة الواقعیّة علی الإطلاق، والظاهریّة علیٰ أصنافها، وقد مرّ إمکانه بحمد اللّه .
وأمّا هنا، فیمکن للشرع أن یخصّ حکمه بالعالم، کما فی موارد کثیرة من التکلیف والوضع، فلا وجه لتوهّم أنّه نوع خروج عن الجهة المبحوث عنها؛ لأنّه تصرّف فی المعلوم، ولا یتصرّف فیه عند حلّ المشکلة عقلاً، وإنّما یتصرّف فیه؛
[[page 334]]لظهور دلیل فی مورده، فلا تخلط.
فبالجملة: یلزم الدور لو کان الرفع واقعیّاً، ویلزم التقیید، وهو یستلزم الدور المستحیل.
ولو قلنا: بأنّه من الرفع الادعائیّ، فهو أیضاً غیر جائز؛ لأنّه یستلزم الرفع الواقعیّ، للغویّة بقاء التکلیف بعد رفع جمیع الآثار ادعاءً.
وفیه: ما مرّ فی محله من إنکار لزوم الدور غیر القابل للحلّ بما لا مزید علیه، وأنّه لا تلزم اللغویّة بعد کون الحکم الواقعیّ قانونیّاً، لا شخصیّاً، والخلط بینهما یورث المفاسد الکثیرة، فلا مشکلة ثبوتاً فی جریان أدلّة الاُصول والبراءة الشرعیّة فی أطراف العلم الإجمالیّ، ولا یلزم الخروج عن محطّ النزاع کما توهّم.
وأمّا الثانی: وهو ملاحظة الأدلّة بحسب الفهم العرفیّ، فهی وإن کانت فی الترخیص مشترکة، ولکنّها مختلفة الاعتبار، وغیر واضحة الاتجاه؛ ضرورة أنّ مثل: «کلّ شیء مطلق حتّیٰ یرد فیه نهی». ظاهر فی أصالة الإباحة فی الشبهات التحریمیّة، وحیث إنّه ـ مضافاً إلیٰ ما مرّ فی سنده، واحتمال اختصاصه بالموضوعیّة، فلا یشمل ما نحن فیه، ولا یجری فی الوجوبیّة حسب الظاهر من الذیل، وربّما هو یوجب اختصاصه بالموضوعیّة، أو یلزم الإجمال کما مرّ، ومضافاً إلیٰ غیر ذلک أنّ فی الفقه لا یوجد مورد یعلم الفقیه علماً إجمالیّاً بحرمة أحد الشیئین علیٰ سبیل منع الخلوّ، وأمثلة هذه المسألة قلیلة ومخصوصة بالشبهة الوجوبیّة المقرونة بالعلم، فلیلاحظ جیّداً، وقد مرّ شطر من المبحث حوله فی
[[page 335]]البراءة، فلیراجع.
وأمّا مثل قاعدة جعل الحلّیة الظاهریّة، فإنّا وإن أشبعنا البحث حول إثبات أعمیّتها للشبهات الحکمیّة والموضوعیّة، ولکنّ الإنصاف عدم ثبوت ظهور تصدیقیّ فیها بعد اقترانها بالقرائن الخاصّة، مثل قضیّة الجبن، والموارد الثلاثة فی روایة مَسْعدة، وبعد اتحاد جمع من الروایات فی المسألة، کما یأتی فی الشبهات الموضوعیّة المقرونة بالعلم الإجمالیّ.
هذا، ولو کانت أعمّ فلا تنسب الحلّیة إلیٰ مثل الظهر والعصر والقصر والتمام، وبالجملة فی الشبهات الوجوبیّة.
وقد عرفت الآن: أنّ الفقیه لا أظنّ أنّه یبتلیٰ فی الفقه بمورد یعلم إجمالاً بحرمة أحد الشیئین علیٰ سبیل منع الخلوّ.
نعم، لا بأس بالتمسّک بها فی الشبهات التحریمیّة الحکمیّة، کحرمة لحم الإرنب مثلاً، فتأمّل.
نعم، أمثال حدیث الرفع والسعة والحجب أعمّ، وقد مرّ الکلام حولها، وإنّما البحث هنا فی خصوص جریانها فی الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالیّ؛ من غیر فرق بین کونه علماً وجداناً، أو علماً بالحجّة؛ لأنّه لا منع من ترخیص الشرع فی مجموع الأطراف فی الشبهات الحکمیّة، ولا یلزم من رفع الحکم فی کلّ طرف، معارضة بین دلیل الحکم الواقعیّ والأصل؛ لتأخّره عنه، بخلاف ما إذا قلنا بجریان
[[page 336]]أدلّة الطرق فیها، کما عرفت.
والإنصاف: أنّ قضیّة الصناعة جریانها فی الحکمیّة، وفیما نحن فیه، وتصیر النتیجة جواز ترک المجموع، وارتکاب الأطراف، إلاّ أنّه قلیل الوجود، بل فی التحریمیّة الحکمیّة غیر موجود عندی مثال لها، وفی الوجوبیّة یکون مثاله مثل صلاة الظهر والجمعة، والقصر والإتمام. وفی خصوص الصلاة تکون الضرورة قاضیة بعدم جواز إهمالها، مع أنّ المثالین مورد جریان الأصل النافی والمثبت نوعاً؛ بناءً علیٰ جریانه کما لا یخفیٰ.
وأمّا دعویٰ: أنّ المراد من «العلم» هی الحجّة، کما فی مواضع من «تهذیب الاُصول» فهی غیر بعیدة فی صورة عدم انتساب العلم إلی المکلّف، کقوله تعالیٰ: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» وقوله علیه السلام: «لا تنقض الیقین بالشکّ» وأمّا فی مثل ما نحن فیه فلیس الأمر کما تحرّر؛ لعدم مساعدة الهیئة الاستعمالیّة علیٰ ذلک، کما مرّ.
هذا، ولو کان المراد من «العلم» الحجّة، ففی موارد العلم الإجمالیّ تجری البراءة الشرعیّة؛ لأنّ فی کلّ طرف یشکّ فی تمامیّة الحجّة، وهو الدلیل المعلوم إجمالاً، فیکون من الشبهة الموضوعیّة؛ لاحتمال عدم إصابة الحجّة الإجمالیّة للواقع، فلیس تمامیّة الحجّة معلومة. نعم، لولا دلیل الرفع ما کان مؤمّن من تبعات التکلیف.
نعم، ما تحصّل من جریانها فی أطراف العلم الإجمالیّ بالحجّة، قویّ فی
[[page 337]]الشبهات الحکمیّة، إلاّ أنّ مقتضیٰ ما تحرّر منّا فی محلّه: أنّ الظاهر من حدیث الرفع انتفاء الحکم الواقعیّ، وتکون النتیجة تقیید الأدلّة الأوّلیة؛ نظراً إلی الجمع بینه وبین تلک الإطلاقات، ولکن حیث اشتهر الإجماع علی الاشتراک، لا بأس بکون المرفوع ادعائیّاً، إلاّ أنّه لا أثر للحکم الواقعیّ من غیر لزوم اللغویّة الممنوعة عقلاً، کما اُشیر إلیه آنفاً.
هذا، وغیر خفیّ: أنّه لا معنیٰ للتقیید فی صورة کون العلم الإجمالیّ وجدانیّاً، وحیث لا معنیٰ للتفصیل بین الصورتین، یلزم أیضاً تعیّن الوجه الثانی وهو الرفع الادعائیّ، فتأمّل جیّداً.
[[page 338]]