التنبیه الثالث حول مختار الحدائق من تقیید الطهارة والنجاسة بالعلم
لا فرق فی موارد تنجیز العلم بین کون المعلوم بالإجمال جنس التکلیف، أو نوعه، فکما أنّ فی الشبهات الحکمیّة الکلیّة، یؤثّر العلم ویحتاط العقل ولو کان المعلوم حرمة شیء، أو وجوب شیء آخر، کذلک فی الشبهات الموضوعیّة، لا یلزم أن تکون الصغری المجهولة من نوع واحد، کالخمر والنجاسة، أو تکون الصغریٰ مجهولة، والکبری المعلومة جنس التکلیف، ففی الصور الثلاث یتمّ تحریر الحکم بالاحتیاط؛ بمعنی درک العقل وجوب الموافقة وحرمة المخالفة.
وما نسب إلی «الحدائق» فهو فی وادٍ آخر نشأ عن مسألة فقهیّة ظاهراً، ولا ربط له بمسألة اُصولیّة عقلیّة؛ فإنّ من الشرائط فی باب تنجیز العلم الإجمالیّ: هو أن یکون العلم علیٰ وجه لو کان المعلوم فی کلّ طرف، یکون مورد الأثر؛ وموضوعَ الحکم الإلهیّ، وإلاّ فلا یؤثّر، ولذلک ربّما نحتاج فی الأمثلة إلیٰ تحریر
[[page 401]]مسألة فقهیّة.
مثلاً: إنّه رحمه الله یقول: بأنّ مفاد قاعدة الطهارة، هی نجاسة الکلب المعلوم بالتفصیل، فعندئذٍ لا معنیٰ لأن یقول بالتنجیز هنا، وهکذا لو قال فی باب الغصب: إنّ المحرّم هو الشیء المعلومة غصبیّته بالتفصیل؛ نظراً إلیٰ بعض الأحکام فی الفقه، فلو علم إجمالاً بغصبیّة شیء، ونجاسة شیء آخر، أو نجاسته بخصوصه، فإنّه لا یؤثّر.
ولو کان ما نسب إلیه من عدم تأثیر العلم فی صورة اختلاف المعلوم بالحقیقة [صحیحاً]، للزم عدم وجوب الاحتیاط فی صورة کون الإناء الواحد معلومةً غصبیّته، أو نجاسته؛ لأنّا لا نعلم بتکلیف خاصّ من النهی عن الغصب أو النجاسة، ولا أظنّ التزامه بذلک.
وتوهّم إمکان المناقشة فی تنجیز العلم، ولو کان لإمکانه وجه وتقریب، ولکنّه غیر تامّ علی التقریبین اللذین اخترناهما لعلّیة العلم للتنجیز حتّیٰ فی صورة الشکّ فی المسألة الاُصولیّة؛ وهو تنجیز العلم الإجمالیّ.
فعلیٰ ما تحرّر، لیس «الحدائق» مخالفنا هنا فی المسألة الاُصولیّة، وأمّا کلامه فی المسألة الفقهیّة، فیطلب من مظانّه. وقد علمت أنّ مقتضی القاعدة اشتراک الحکم بین العالم والجاهل علی الإطلاق إلاّ ما خرج بالدلیل، فلاتخلط.
[[page 402]]