ذنابة : حول التفصیل بین الشبهة المحصورة وغیرها
ممّا یتوجّه إلی القائلین بالتفصیل بین الشبهة المحصورة وغیر المحصورة: حدیث الشبهة [الأزدنیّة] أو السمسمیّة، فإنّه لو اشتبه النجس بغیره فی إناءین، ثمّ شرع الاشتباه فی الزیادة، فمتیٰ تحصل تلک الکثرة، وکیف یمکن تعیین المناط علیٰ وجه إذا نقصنا واحدة منها تکون محصورة، وإذا زیدت علیها واحدة تصیر غیر محصورة؟! مع أنّ الضرورة قائمة علیٰ أنّه فی وقتٍ ما وفی مورد، یکون الأمر کذلک.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه فی مرحلة الإثبات یشکل، ولابدّ من الاحتیاط حتّیٰ یتبیّن أنّها غیر محصورة؛ لأنّ فی صورة الشکّ فی المحصوریّة وغیر المحصوریّة یؤثّر العلم؛ لأنّ المسألة من قبیل المخصّصات اللبّیة.
وبالجملة: علیٰ جمیع تعاریف القوم وتحدیداتهم لمناط الشبهة غیر المحصورة، یلزم تلک الشبهة السمسمیّة، سواء قلنا: بأنّها ما یعسر عدّها، أو قلنا: بأنّها ما یعسر موافقتها القطعیّة، أو قلنا بمقالة الشیخ، أو العلاّمة الحائریّ، أو غیره الذی یقول: إنّ غیر المحصورة محوّل إلی العرف، أو قلنا بمقالة العلاّمة النائینیّ رحمه الله: من أنّها مالا یتمکّن عادة من المخالفة القطعیّة بارتکاب جمیع
[[page 433]]الأطراف، فإنّ علیٰ کلّ تعریف وتحدید تتوجّه تلک الشبهة، فلابدّ من حلّ المشکلة بإیجاب الاحتیاط عقلاً، إلاّ إذا اُحرزت تلک الکثرة الکذائیّة، أو یقال بالتفصیل بین الصورتین، کما مرّ فی أوائل البحث احتماله.
وغیر خفی: أنّ فی موارد العلم بوجود القلیل فی الکثیر بدواً لا تدریجاً، یمکن منع تأثیر العلم فی حدّ خاصّ من الکثرة؛ لما یشکّ فی تنجّز التکلیف من الابتداء، لاحتمال کون المورد من تلک الکثرة التی لیس العلم فیها مؤثّراً، کما یأتی من ذی قبل بعض الکلام حوله.
وأمّا فیما نحن فیه، فلکون القلیل متحرّکاً نحو الکثیر، یکون العلم فیه مؤثّراً، ویصیر کلّ واحد من الأطراف متنجّزاً، ویشبه بعد لحوق الأعداد به الکثیر فی الکثیر، ولازم ذلک أنّه إذا کان مقدار من الکثرة المعیّنة مورد العلم بدواً، یکون مجری البراءة، بخلاف ما کان ذلک المقدار بعینه مورد العلم تدریجاً، فإنّه لمکان تنجّز الأطراف لابدّ من الاحتیاط.
نعم، إذا بلغ إلیٰ کثرة فوق تلک الکثرة وأضعافها؛ بحیث یکون من القلیل فی الکثیر لطروّ مراحل الشکّ بلحوق عدد کثیر إلیه تدریجاً، فیصیر من الشبهة غیر المحصورة، ولا معنیٰ لتوهّم استصحاب بقاء الشبهة المحصورة صغریٰ وکبریٰ، فتأمّل. فهذه العویصة من تبعات القول بالتفصیل بین الصورتین، وأمّا علیٰ مسلکنا فلا مشکلة؛ ضرورة أنّه بحسب العقل لابدّ من الاحتیاط، وبحسب الشرع یجوز الاقتحام علی الإطلاق.
وغیر خفیّ: أنّه تزید علیٰ هذه المشکلة الصورة الثالثة: وهی ما إذا کان القلیل فی الکثیر وفی غیر المحصور ـ علیٰ جمیع التفاسیر الخمسة المشار إلیها ـ موردَ
[[page 434]]العلم أوّلاً، ثمّ شرع ینقص الأطراف إلیٰ أن بلغ المقدار المذکور؛ بوجه یعلم بأنّ الواحد المحرّم فی الباقی، کما لو قامت البیّنة علیٰ أنّ ذلک المحرّم فیه، ولیس فیما تلف مثلاً، فإنّه لا یجب الاحتیاط طبعاً، فعلیٰ هذا فی مثل خمسمائة إناء علی الفرض الأوّل یجب الاحتیاط، وعلی الفرض الثانی یشکّ فی وجوبه، وعلی الفرض الثالث لا یجب الاحتیاط.
وبالجملة: بعد الغضّ عمّا اُشیر إلیه، إنّ فی موارد الشکّ فی الموضوع وجوهاً:
من وجوب الاحتیاط؛ نظراً إلیٰ تمامیّة شرائط التأثیر، وعدم تمامیّة وجه المنع وتلک الکثرة، واحتمالُ حصولها ثبوتاً غیر کافٍ. وأنّ مقتضیٰ طائفة من الأخبار جواز المخالفة فی غیر المحصورة، فإذا شکّ فلابدّ من تبعیّة العقل؛ وهو الاحتیاط.
ومن أنّ الشک المذکور ینتهی إلی الشکّ فی تمامیّة الحجّة؛ لأنّ موضوع العقل مبیّن، وإذا شکّ فی الموضوع یحصل القطع بانتفاء الحجّة، فلو قامت الضرورة والروایة علیٰ جواز المخالفة القطعیّة فی غیر المحصورة، یلزم العلم بعدم تمامیّة الحجّة بالنسبة إلی الاحتیاط؛ لأنّ النتیجة تابعة لأخسّ المقدّمتین.
وفی کلام العلاّمة الأراکیّ: «إنّ المسألة تختلف باختلاف المبانی، فعلی أنّ المیزان لغیر المحصورة ما أفاده الشیخ رحمه الله فالبراءة، وعلیٰ أنّ المناط عدم التمکّن عادة من المخالفة فالاشتغال».
والذی یظهر لی: أنّ هناک شبهتین:
[[page 435]]الاُولیٰ: فی المسألة الاُصولیّة.
والثانیة: فی المسألة الخارجیّة.
ففی الاُولیٰ قضیّة العقل هی البراءة؛ لأنّه إذا شکّ فی أنّ الشبهة غیر المحصورة، یکون فیه الحکم منجّزاً والعلم علّة، فالبراءة محکّمة. إلاّ إذا قلنا بمرجعیّة العلم مطلقاً، وإنّما الشکّ فی أنّ الشرع رخّص فی غیر المحصور أم لم یرخّص، وأنّ الأدلّة هل تکون ناهضة لتجویز المخالفة، أم لا؟ بناءً علیٰ إمکانه کما عرفت، فالاشتغال محکّم.
وأمّا فی القضیّة الخارجیّة؛ وأنّ مافی الخارج غیر محصور أم لا، فالاشتغال محکّم بالضرورة؛ لأنّ جمیع الوجوه الستّة والسبعة وغیرها، ترجع إلیٰ ترخیص خارجیّ فی قبال الاقتضاء والعلّیة الثابتة للعلم، فلابدّ من إقامة الحجّة الهادمة لتلک الحجّة الذاتیّة التامّة، ولا بیان فیما بین تلک التقاریب یرجع إلیٰ قصور العلم عن التأثیر، حتّیٰ یکون الشکّ راجعاً إلی الشکّ فی قصوره وعدمه، کی تکون البراءة محکّمةً، فلیلاحظ جیّداً.
فما فی کلام جمع ولاسیّما العلاّمة الأراکیّ، ساقط جدّاً، سواء فسّر غیر المحصور بما فی «الرسائل» و«الدرر» أو بغیره؛ لأنّ مرجع تفسیرهما فی صورة الشکّ فی الموضوع: هو أنّه هل بلغ إلیٰ حدّ لا یعتنی العقلاء، أم لا؟
[[page 436]]نعم، یمکن دعوی البراءة حسب إطلاق أدلّة الترخیص؛ لجواز التمسّک به فی الشبهة المصداقیّة بعد کون المخصّص لبّیا کما تحرّر، فتأمّل.
[[page 437]]