تکمیل : حول ترخیص المخالفة القطعیّة فی غیر المحصورة
بناءً علیٰ ما سلکناه تجوز المخالفة القطعیّة؛ لأنّها قابلة للترخیص بجعل الأدلّة المرخّصة عذراً، کما مرّ تفصیله.
وأمّا علیٰ مسلک القوم، فمقتضی القاعدة ممنوعیّتها؛ سواء کان من قصده المخالفة من الأوّل، أو کان قد اتفق له ذلک فی طول الأزمنة؛ لاتحاد المناط بین المحصورة وغیر المحصورة. بل الأمر کذلک حتّیٰ بالنسبة إلیٰ الموافقة القطعیّة؛ لامتناع کون التکلیف فعلیّاً بین الأطراف، مع اعتبار حجّیة شیء یؤدّی إلیٰ خلافه،
[[page 438]]أو یحتمل إصابته؛ لأنّه یشبه احتمال المناقضة الذی مرّ فی المحصورة بتفصیل.
فعلیٰ هذا، لا سبیل إلیٰ تجویز أحد الأطراف، ولا المجموع؛ إلاّ علیٰ ما سلکناه المنتهی إلیٰ جواز الترخیص علی الإطلاق فی مطلق الشبهات.
نعم علیٰ ما سلکه «الدرر» بل والشیخ رحمه الله یلزم خروج أحد الأطراف عن طرفیّة العلم، ویکون خارجاً عن الجهة المبحوث عنها. مع أنّه بعد الالتفات إلیٰ أنّ کلّ واحد من الأطراف مورد الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم علیه، یلزم أن یتوجّه المکلّف إلی امتناع اعتبار حجّیة هذا الاطمئنان ولو کان تدریجیّ الوجود؛ لانتهائه إلی التناقض، فما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّ مقتضیٰ مبنی الشیخ العلاّمة رحمه الله هو التفصیل» غیر تامّ.
کما أنّ تفصیل الشیخ بین القاصد للمخالفة وغیر القاصد، أیضاً ممنوع. مع أنّه یتوجّه إلیه سؤال: وهو أنّ قاصد المخالفة هل یمنع عن خلاف الاحتیاط، ویجب علیه ذلک، أم یجوز له ذلک بارتکاب بعض الأطراف؟ والظاهر هو الأوّل کما لا یخفیٰ، وتدبّر.
[[page 439]]