تتمّة : فی الشبهة الوجوبیة من غیر المحصورة
فی الشبهات الوجوبیّة لا یجب الاحتیاط؛ لجریان الأدلّة المرخّصة العامّة. ومن الغریب مافی «تهذیب الاُصول» من التمسّک بالأدلّة المرخّصة، مع أنّها
[[page 439]]مخصوصة بالشبهات التحریمیّة، وبعد ذهابه فی مسألة البراءة إلیٰ أنّ حدیث الرفع وأشباهه، مخصوص بالشکوک البدویّة؛ وانصرافه عن أطراف العلم الإجمالیّ. بل فی موارد العلم الإجمالیّ تکون الغایة حاصلة، کما فی حاشیة جدّی العلاّمة علی «الدرر» أیضاً.
وأمّا القول بتبعیض الاحتیاط، فربّما یستند إلیٰ إمکان المخالفة القطعیّة، وأنّه یکون بینها وبین وجوب الموافقة القطعیّة تلازم، وقد مرّ فساده بما لا مزید علیه. مع أنّه لا دلیل علیٰ أصل التلازم، فما اُفید فی تقریر العلاّمة النائینیّ بعید عن الصواب.
ولو کان مستند جواز المخالفة القطعیّة مافی کلام «الدرر» لجدّ أولادی ـ رحمه الله تعالیٰ فلازمه جواز المخالفة هنا؛ لأنّ کلّ واحد من الأطراف مورد الوثوق بأنّه غیر منطبق علیه ذلک الواجب.
وما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّه فی صورة التمکّن من إتیان مقدارٍ نسبتُه إلی غیر المتمکّن منه نسبة محصور إلیٰ محصور، یجب الاحتیاط» فهو محمول علیٰ ضعف تقریر المقرّر ـ حفظه الله ، کما هو الظاهر ممّا مرّ، فالقول بأنّ المسألة تدور مدار انقلاب النسبة فی الفرض المذکور، غیر جیّد.
[[page 440]]